حين يكون الحديث عن الحلول الاقتصادية للدول، هل يمكن القول إننا سنجد حلولاً ناعمة أو تقبل من الجميع؟! يقول إيمانويل كانط «رجل الاقتصاد يقول لا تفكر بل أدفع» وهي لحد ما موضوعية ولكن أي دفع يقصد به، الواقع يقول إن الحلول الاقتصادية دائما لا بد أن تمس «دولة أو فردا أو مؤسسة وشركات» وهذا ما يجب أن نقتنع به، فحين تفرض الدولة «أي دولة» تقشفا على الصعيد العام أو فرض رسم أو رسوم على مواطنين أو على شركات هل هذا يكون برغبة كامنة بجمع المال أو فرض العوائق؟ بالطبع الأهداف هي استمرار الاستقرار والنمو الاقتصادي وفق حاجة البلاد الحالية او المستقبلية، وحين يتحقق الرخاء أي الوفر المالي نجد انعاكسه على الدولة وشعبها مباشرا بتحقق البناء والنمو والعمل والبنية التحتية وليس المال بيد الناس، فالمال ووفرته بأيدي الناس ليس هو المعيار لتحقيق الرفاه الاقتصادي، فكثير من الدول تملك الثروات ولكن تعيش القلاقل والحروب وعدم الاستقرار وتجار الحروب بها يمتصون هذه الثروات. يقول الأديب الطيب صالح «رجل الاقتصاد ليس كاتبا كتشارلز ديكنز، ولا سياسيا كروزفلت.. انه أداة، آلة، لا قيمة له بدون الحقائق والأرقام والاحصائيات.. أقصى ما يستطيع أن يفعله هو أن يحدد العلاقة بين حقيقة وأخرى، بين رقم وآخر، أمّا أن تجعل الأرقام تقول شيئا دون آخر، فذلك شأن الحكّام ورجال السياسة» اتفق معه ببعض ما قالة ولكن يظل رجل الاقتصاد» يحلل ويقرأ بدون الأرقام فهناك سلوك البشر الاستهلاكي وغيره، وهذا ما يجعلنا اليوم أمام عالم من التحديات الاقتصادية فلن تجد دولة لا تعاني من منغصات اقتصادية، والأسباب كثيرة، ولكن هناك حالة ما يمكن أن اسميها «القناعة والكفاية الاقتصادية» وهذا ما يحتاجه الناس، والدولة لها احتياجها للحفاظ على النمو والاستقرار والرفاه الاجتماعي والحماية لها. حين يكون هناك قرارات اقتصادية «إصلاحية» كما هي اليوم لدينا، فهي للمستقبل ولن تكون مرضية للبعض من الجمهور، وهذا طبيعي، ولكن للمستقبل ستصب في مصلحة البلاد، وستقيم خلال مراحل مستقبلية لأي إصلاحات، وهي ضرورة اقتصادية للمملكة في مرحلة التحول والتوازن الاقتصادي، وأسباب ذلك واضحة بفك الاعتماد على النفط، ووقف استنزاف الدولة سواء بالدعم الذي يقارب 500 مليار ريال سنويا تتحمله الدولة، وهذا ما يعمل على معالجته، وخفض العمالة الأجنبية وبقاء ما نحتاجه، الرؤية للمستقبل هي الأساس وليس مصلحة شخصية منفرده.