ذكر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأن موعد تنفيذ مشروع مدينة حمد الواقع في مجمع 1212 ويقام بالتعاون مع بنك الإسكان مرتبط بالانتهاء من الإجراءات القانونية والتعاقدية إلى جانب اكتمال تحديد احتياجات الجهات الخدمية للمشروع، مشيرًا إلى أنه من المؤمل البدء بتنفيذه مع نهاية العام الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع نواب مدينة حمد جمال داوود ومحمد العمادي وعيسى تركي وعبدالحميد الجار، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبوالفتح ووكيل الوزارة لشؤون الأشغال أحمد الخياط والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح، ومن وزارة الإسكان الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان سامي بوهزاع وعدد من المسؤولين. واستعرض النواب عددًا من الملاحظات في المنطقة من بينها الساحات المفتوحة الموجودة بين الأحياء السكنية والتي كانت بالسابق عبارة عن حدائق داخلية ويتم حاليًا استخدامها بشكل خاطئ في غير الغرض الذي خصصت لأجله حيث اقترحوا أن يتم تحويلها إلى مواقف للسيارات في ظل شح المواقع في مدينة حمد والتي لا تتناسب مع الكثافة السكانية والتطور العمراني الذي تشهده المنطقة، وأوضحوا أهمية إنشاء مجمع مدينة حمد الذي سيخدم الأهالي من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية على أن يتم الدفع بالمشروع ليرى النور قريبًا. كما أشاروا إلى ظاهرة تفشي أعداد الكلاب الضالة وازديادها بشكل ملحوظ الأمر الذي يشكل خطرًا على الأرواح خصوصًا أن بعض الحالات سجلت تعدي هذه الحيوانات على حرمات المنازل عن طريق القفز من السور الخارجي، وأيضًا ذكروا بأن موضوع فرض الرسوم البلدية المؤقتة لحين إزالة المخالفة في حاجة إلى مزيد من الدراسة وبحث البدائل المتاحة. واستمع الحضور إلى عرض مفصل لمشروع مجمع مدينة حمد قدمه الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح وذكر أن الوزارة تسعى لإنشاء سوق متكامل تتوافر فيه المقومات الحديثة التي تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين والمقيمين والتجار حيث تقع أرض المشروع غرب شارع الشيخ خليفة بن سلمان الذي يربط منطقتي المنامة والسيف مع جامعة البحرين بجانب دواري 17 و18، وهو عبارة عن مبنى متكامل من الخدمات يتكون من مواقف سيارات الزوار في الطابق الأرضي وسيحتوي على عدد من المحلات التجارية وسوق مكيف للفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك، بالإضافة الى محلات ستخصص للخدمات العامة. وأشارالوزير خلف إلى أن الوزارة تدرس موضوع تحويل الأراضي التابعة لها التي كانت حدائق صغيرة بالسابق المنشأة بين الأحياء السكنية الى مواقف للسيارات استنادًا الى الحاجة الشعبية الملحة لذلك والذي يتم من خلال إجراءات محددة قبل الشروع بتغير تخصيصها والوزارة ملتزمة باتباع تلك الإجراءات، وأضاف بأن الوزارة قد بدأت بتنفيذ تلك الخطوات بعد ان تم التنسيق مع مجلس بلدي الشمالية.. وأوضحت شؤون البلديات أنها بصدد بناء ملجأ للكلاب الضالة في منطقة المعامير حيث إنها ستضع نظام لتشغيل هذا الملجأ بما يتناسب مع طبيعة هذه الحيوانات، مبينة استمرار جهودها بالتعاون مع المجالس البلدية في رصد المواقع التي تتجمع فيها وذلك لمعالجة ظاهرة انتشارها بين الأحياء السكنية. وأكد مسؤولو الوزارة أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين البلدية المدرجة ضمن الصلاحيات التي حددها دستور المملكة حيث يتم العمل على تطبيق قانون البلديات من خلال أقسام التفتيش والمتابعة في الأجهزة التنفيذية بالرصد اليومي للمخالفات واتخاذ الإجراءات والجزاءات حيالها وفق اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن، مبينين أن القانون يتيح للوزارة فرض غرامة مؤقتة على المخالفين الى حين تعديل وضع البناء وإزالتها.