رئيس «بلدية ينبع» يؤكد: قرار فصل الموظفين لا رجعة فيه... ورواتبهم ستصرف قريباً 06-27-2014 06:12 AM متابعات أحمد العشرى(ضوء):كشف رئيس بلدية ينبع المهندس حاتم طه عن أن قرار طي القيد الذي أصدرته البلدية بحق حوالى 54 موظفاً نظامياً لا رجعة فيه، مؤكداً جاهزيتهم لإحلالهم كبدلاء في وظائف مستقبلية. وبيّن المهندس طه أنه اجتمع مع أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر صباح أمس، لمناقشة موضوع الموظفين، وتم اعتماد المبالغ المالية لصرف رواتبهم المتأخرة، إذ إن «قرار طي القيد لا رجعة فيه، وسيُدرجون في قائمة الاحتياط الجاهزة في حال تمت الحاجة إليهم مستقبلاً». وأوضـح وفقا لصحيفة الحياة أنه تم اعتماد موازنة لاستيعاب العدد المستغنى عنه وإعداد أخرى مستقبلاً، بيد أن ذلك يحتاج إلى وقت ليتم الانتهاء من الإجراءات والمخاطبات وسيعتمد بالموازنة الجديدة. وأشار إلى أن ما جعل الموظفين يتضايقون من قرار الفصل أنهم كانوا يشعرون بالأمان الوظيفي، وغالبيتهم لا يبحث عن الراتب إنما يبحث عن الأمان في كنف وظائف الدولة، «ونحن نقدر ذلك ولكن هم خائفون من عدم وجود وظائف مستقبلاً، رغم أننا أجرينا مخاطبات عدة تحت إشراف أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر، وتم اعتماد ترتيبات وموازنات جديدة بالتعاون مع الرؤساء، وسيتم استخراج وظائف جديدة تشمل بلديات المنطقة كافة، لتوزيع الموظفين عليها خلال الشهرين المقبلين». وأفاد بأن الخطأ الذي ارتكبته بلدية ينبع تمثّل في أخذ عدد أكبر من المطلوب، وستتم محاسبة المتسببين في هذا الاجتهاد، فالأنظمة لا تسمح بالتغرير بالمواطنين، مطالباً الموظفين باستيعاب وجوب الذهاب إلى المؤسسات المحولين إليها، فملفاتهم محفوظة وتم إدراجهم في جدول التوظيف. وفي ما يختص بالرواتب المتأخرة، أوضح رئيس بلدية ينبع أنها ستصرف لهم كاملة خلال الأيام المقبلة، ولكن يجب ألا يستمروا تحت قرار التوظيف السابق، مبيناً أن أمين المنطقة الدكتور خالد طاهر تدخل في الموضوع، وحاول بكل ما لديه إيجاد بعض الحلول والبدائل لحاجتهم إلى أكثر من 80 موظفاً مستقبلاً، ولكن هذا يحتاج إلى إجراءات وموازنات، ويتم العمل عليه حالياً. وزاد: «هذه المشكلة أظهرت وجود خلل إداري في الكوادر الإدارية ببلدية ينبع، وعملتُ على حل الخلل الهندسي ولكن بقي الخلل الإداري، وهذا يستدعي تدخل الوزارة والأمين لسد هذا الخلل، إذ إن تدخل الأمين في الموضوع سيفتح آفاقاً جديدة وسيسهم في حل الكثير من المشكلات». من جهتهم، أبدى عدد من الموظفين المفصولين استعدادهم لعدم المطالبة برواتبهم المتأخرة حتى صدور الموازنة، شريطة عدم تأصيل الفصل. وقال أحد الموظفين (طلب عدم ذكر اسمه) أنه لم يسبق لأحد من الموظفين مطالبة البلدية بالرواتب المتأخرة قبل اعتزامها بإلغاء قرارات التوظيف، فكل ما يرجونه من إدارة بلدية ينبع النظر في موضوعهم وما سيترتب عليه قرار الفصل، كونهم مسؤولين عن أسر ولديهم التزامات مالية وقروض حكومية. وأكد الموظف أن البلدية تسببت في التورط لكثير منهم من خلال تعريف رواتبهم التي قدمت إلى بنك التسليف، متسائلاً: «كيف تعتزم فصلنا بغير وجه حق وهي من كفل بعضنا في بنك التسليف كجهة عمل؟». بدوره، أوضح الموظف سليمان الجهني أن رئيس بلدية ينبع طالبهم بالغياب خلال رمضان ومعاودة العمل في شوال المقبل، لافتاً إلى أن البلدية تسعى إلى نقل الموظفين على أحد المقاولين أو الاستثماريين لثلاثة أشهر مقبلة، سعياً منها للخروج من مأزق توقيع إقرارات التوظيف. وأشار الجهني إلى أن إدارة البلدية ممثلة في رئيسها تطالبهم بالغياب وعدم الدوام، في حين أنها تقبل توقيعات الحضور اليومية، إذ تسعى البلدية إلى توريط الموظفين بالغياب من خلال الطلبات الشفهية ليسهل عليها فصلهم مستقبلاً، مؤكداً استمرار الموظفين بالحضور اليومي والتوقيع إلى حين يتم حجب أسمائهم من خلال توقيع الحضور للدوام اليومي. مكاتب العمل ورغم أن مكاتب العمل تمنح المواطن (صاحب القضية) إفادة بأن لديه قضية منظورة، إلا أن هذه الإفادة ساهمت في عدم قبول جهات العمل الأخرى توظيف صاحب القضية، بحجة أنه يسعى إلى خلق المشكلات مع أصحاب العمل. وأشارت المصادر إلى أن أبرز الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تتمثل في: إيقاف الاستقدام عن الشركات التي يثبت عدم تطبيقها للأحكام الصادرة تجاهها في قضايا تتعلق بالفصل التعسفي للمواطنين أو تعمل على مضايقتهم أو تحاول إجبارهم على ترك وظائفهم وحرمانهم من الحقوق والمميزات الوظيفية. وستعمل الوزارة على إعداد لائحة توضيحية يتم من خلالها التعامل مع الشركات الرافضة تطبيق الأحكام، وتفعيل اللوائح السابقة التي أصدرتها الوزارة وإلزام الشركات والمؤسسات على الالتزام بها. وقال لـ «عكـاظ» الموظفان السعوديان هاني الغامدي، سيف المطيري، إنهما تعرضا إلى فصل تعسفي في عمليهما وصدرت لصالحهما أحكام من الهيئة العليا للقضايا العمالية، لكن تلك الأحكام لم تفعل حتى الآن. وأضاف الغامدي أنه حصل على حكم بإعادته إلى عمله وتسليمه كافة حقوقه المالية بأثر رجعي، إلا أن الشركة التي كان يعمل فيها أعادته للعمل لكنها بدأت في استخدام أسلوب (التطفيش)، وعملت على عدم تسجيله ضمن كشوف الدوام الرسمي للعاملين، وحاولت الشركة ــ وفق ما ذكر ــ تضليل مكتب العمل من خلال نقله إلى شركة أخرى، أدعت أن الشركة السابقة التي كان يعمل فيها سيتحول مسماها تدريجيا لتصبح تحت الاسم نفسه.بحسب عكاظ. 0 | 0 | 2