وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إنها تتوقع بلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد ما بين ثمانية إلى 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017 المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي. وأشارت السعيد، في تصريحات لرويترز على هامش مؤتمر صحفي، السبت، إن الحكومة تستهدف 20 في المئة زيادة في الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي 2017-2018 الذي يبدأ هذا الشهر. ويعاني الاقتصاد المصري من انخفاض معدلات النمو والاستثمار، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية إثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف. وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الاستثمار إن "الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع بواقع 12 في المئة في التسعة أشهر الأولى خلال العام المالي 2016-2017 ليصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بـ 5.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي".إلى أين يتجه التضخم في مصر؟ وقالت السعيد، للصحفيين، إن معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 2016-2017 لن يقل عن أربعة في المئة، فيما لن ينخفض خلال الربع الأخير من نفس العام عن 4.5 في المئة. كانت الحكومة المصرية قد توقعت وصول معدل النمو الاقتصادي ما بين 3.8 إلى 4 للعام المالي 2016-2017.مصدر الصورةEPAImage caption مراقبون يخشون من موجات غلاء جديدة في السلع والمنتجات جراء الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء في مصر وقالت وزيرة التخطيط إنها تتوقع بلوغ عجز الموازنة خلال العام المالي 2016-2017 ما بين 10.4 في المئة إلى 10.5 في المئة. وارتفع عجز الموازنة خلال العام المالي 2015-2016 إلى 12.5 في المئة. ويشهد الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة موجة ارتفاع كبير في معدلات التضخم الأمر الذي أثر سلبا على مستوى معيشة المواطنين. وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016، حررت الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه المصري ما أدى لانهيار قيمته أمام الدولار، إذ بلغ سعر الدولار نحو عشرين جنيها، قبل أن يعود ليستقر حول 18 جنيها. وتقول الحكومة المصرية إن هذه الزيادات تستهدف خفض عجز الموازنة، وكذلك إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة للأسرة الفقيرة، وبطاقات التموين التي توفر السلع المدعومة.