أنقذت خدمة "اطمئن"، في شرطة أم القيوين بالإمارات، 102 أشخاص وقعوا ضحايا للابتزاز الإلكتروني الجنسي والمالي، خلال الأشهر الثمانية الماضية، بينهم 70 فتاة، تم استدراجهنّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "فيس بوك"، و"إنستجرام"، و"سناب شات"، من قبل شباب ادّعوا أنهم فتيات، وأنهم يرغبون في مساعدتهنّ على الزواج. ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مصدر في خدمة "اطمئن"، بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، رفض ذكر اسمه، إن "الخدمة استقبلت منذ إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي 102 بلاغات، عن تعرّض أشخاص (70 فتاة و32 شاباً) للابتزاز الإلكتروني الجنسي والمالي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي". احتيال وأضاف المصدر أن "التفاصيل بدأت مع دخول الضحايا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتحدث مع أشخاص مجهولين، وإنشاء صداقات معهم، دون أن يدركوا أنهم يتعرّضون لعمليات احتيالية، تتضمن في معظمها ادّعاءات غير حقيقية، كأن يدّعي الشخص المجهول أنه فتاة ترغب في مساعدة بنات جنسها على الزواج، أو البحث عن فرص عمل". وأوضح أن "هذه الادّعاءات مكّنت المحتالين من الحصول على صور ضحاياهم، وبيانات كثيرة عنهم، الأمر الذي فتح الباب أمامهم لاستغلالهم مالياً أو جنسياً". وأشار إلى أن "أعمار الضحايا من الفتيات والشباب، تراوحت بين 20 و25 سنة"، مضيفاً أن "الضحايا تعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي دون خصوصية، الأمر الذي جعلهم عُرضة للابتزاز، وأتاح للطرف الآخر الحصول على ما يريده من البيانات والصور". قضية طبيب وتابع المصدر أن "أبرز قضايا الابتزاز الإلكتروني استغلال طبيب صوّر نفسه عارياً، ظناً منه أنه يتواصل مع فتاة، لكن بعد تورطه جنسياً، وحصول الطرف الآخر على مقطع فيديو خاص به، اكتشف أنه كان يتواصل مع رجل". "اطمئن" سرية وآمنة وذكر أن "سرية الخدمات الأمنية، والتعامل مع الضحايا بأمان وشفافية، زرعا الثقة في الضحايا من الجنسين، وشجعاهم على اللجوء إلى خدمة (اطمئن)، لحل المشكلات التي وقعوا فيها؛ نتيجة سوء استخدامهم مواقع التواصل". وأوضح المصدر أن "خدمة (اطمئن) تتحمّل المسؤولية الاجتماعية للحفاظ على المجتمع، إذ تنفذ محاضرات في المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة، لتوعية الجمهور بمخاطر التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي دون خصوصية، وإعطاء البيانات الشخصية، أو الصور لأشخاص مجهولين"، داعياً مستخدمي مواقع التواصل إلى عدم الإدلاء بأي معلومات، لأي شخص غير معروف بدرجة كافية، وعدم إعطاء صورهم للآخرين؛ لتجنب الوقوع فريسة سهلة للابتزاز الإلكتروني الجنسي والمالي.