الإدارة الأميركية تطعن في قرار قضائي يسمح بدخول الأجداد والأقرباء، والقاضي يصف التصنيف الحكومي للأقارب بأنه مناقض للحس المنطقي.العرب  [نُشر في 2017/07/16، العدد: 10693، ص(1)]جدل داخلي وخارجي واشنطن - تقدمت وزارة العدل الأميركية بطعن أمام المحكمة العليا لوقف العمل بقرار قاض فيدرالي يستثني الأجداد والأحفاد والأقرباء المباشرين للمقيمين في الولايات المتحدة من قرار الإدارة الأميركية حظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة. وطلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب في قرار الطعن من قضاة المحكمة العليا التسعة إلغاء قرار أصدره قاض فيدرالي الخميس في هاواي يضع قيودا على إجراء حظر السفر. وكان المرسوم الصادر عن ترامب في 6 مارس الماضي يمنع قدوم المسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة تسعين يوما واللاجئين لمدة 120 يوما. وتصر الإدارة الأميركية على أن الإجراء ضروري لمنع دخول متطرفين يمكن أن يشكلوا خطرا على البلاد. وبعد سلسلة من العقبات نتيجة تعليق المرسوم في محاكم فيدرالية سجلت الإدارة انتصارا جزئيا في يونيو عندما أعادت المحكمة العليا العمل جزئيا بالحظر مع استثناء من لديهم “صلة قرابة وثيقة” في الولايات المتحدة. إلا أن الحكم لم يفسر تحديدا ما يعنيه بـ”القرابة الوثيقة”. وقدمت إدارة ترامب لائحة تحدد هذه الفئة التي تشمل الوالدين والأزواج والأطفال وأزواج الأبناء وزوجات الأبناء والإخوة والأشقاء. لكن القاضي الفيدرالي في هاواي ديريك واتسون قرر أن لائحة الإدارة تستثني بشكل غير عادل الأجداد والأحفاد فأضافهم عليها مع أزواج الشقيقات وزوجات الأشقاء والخالات والعمات والأخوال والأعمام وأبناء كلّ من الإخوة والأعمام والخالات الموجودين في الولايات المتحدة. وعلق جيفري وول الوكيل العام بالنيابة في الطعن قائلا إن “تفسير واتسون يفرغ قرار المحكمة العليا من معناه لأنه لا يشمل فقط الأقارب المقربين بل كل الأقرباء”.القاضي ديريك واتسون: لائحة الحكومة تستثني بشكل غير عادل الأجداد والأحفاد إلا إن الإدارة قد تواجه صعوبة في إقناع القضاة الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و84 عاما بأن الأجداد والأحفاد ليسوا “مقرّبين”. كما لم يعرف متى ستردّ المحكمة العليا التي لا تزال في إجازة الصيف لكن بإمكانها التدخل في قضايا طارئة، أو متى يمكن أن يدخل قرار القاضي في هاواي حيز التنفيذ. واعتبر القاضي واتسون في قراره أن تحديد لائحة التصنيف الحكومية لما يشكل صلة قرابة “وثيقة” هو “مناقض للحس المنطقي”. وتابع القاضي أن الحكومة يجب ألاّ ترفض دخول اللاجئين الذين لديهم ضمانات بإعادة توطينهم من قبل وكالات على الأراضي الأميركية. وقالت وزارة العدل في طعنها إن القسم المتعلق باللاجئين من قرار واتسون سيجعل قرار المحكمة العليا “بلا معنى عمليا”. ووضعت صيغتان لهذا المرسوم قامت محاكم عدة بوقف العمل بهما في فبراير ومارس. وفي المرتين كان ترامب يندد بـ”تسييس القضاء”. ويبرر ترامب مرسومه هذا بضرورة الحفاظ على الأمن القومي أمام هجرة أشخاص قد يشكلون خطرا أمنيا. ومنذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 تبين أن غالبية الاعتداءات الخطيرة التي وقعت في الولايات المتحدة قد قام بها أميركيون أو مواطنو دول من غير الدول الست المحددة في المرسوم. ولقي مرسوم ترامب معارضة شديدة خصوصا في الولايات المعروفة بميولها الديمقراطية في غرب البلاد. ويبدو أن تصريحات ترامب المناهضة للإسلام ساعدت كثيرا في صدور القرارات القضائية التي جمدت العمل بمرسومه. وأدّى صدور المرسوم في نهاية يناير إلى موجة اعتراضات في العالم وإلى فوضى في المطارات الأميركية، قبل أن يقوم القضاء بتعليق العمل به. وبعد أسابيع عدة من تسلمه سلطاته في يناير عين دونالد ترامب قاضيا جديدا في المحكمة العليا هو نيل غورسيتش ما جعل هذه المحكمة تميل لجهة المحافظين. فقد أعلن القضاة الثلاثة في المحكمة العليا الأكثر يمينية وهم كلارنس توماس وصمويل أليتو ونيل غورسيتش معارضتهم لقرار “التسوية” الذي صدر الاثنين الماضي، وكانوا يريدون إعادة العمل بالمرسوم كما صدر.