قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية والمدعومة من الأمم المتحدة، مساء أمس (السبت) في كلمة متلفزة، إن «المجلس الرئاسي ليس طرفا في الصراع بل مهمته إخراج ليبيا من الاقتتال على السلطة». وطرح السراج «خارطة طريق» للخروج مما وصفه بـ«الأزمة» تضمنت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس (آذار) 2018، والإعلان عن وقف جميع أعمال القتال، إلا ما يخص مكافحة الإرهاب. واشتملت الخطة كذلك على تشكيل لجان مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة للبدء في دمج مؤسسات الدولة المنقسمة وفصل الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات. وأضاف السراج إلى «خارطة الطريق» إنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية، وجبر الضرر والعفو العام، وإنشاء لجان للمصالحة بين المدن. وأشار إلى أن المجلس الرئاسي قام بكل ما يمكن «لرأب الصدع ولم الشمل ومد يد المصالحة للجميع، إلا أن عدم التزام الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي بكل الاستحقاقات الواردة في هذا الاتفاق، والانقسام الحاد في مؤسسات الدولة، ضاعف من صعوبة المهمة». وأضاف أن المجلس «ليس طرفاً في الصراع، بل كل ما يريده هو أن يُسهِم في الحل، فالوطن يبنى بسواعد وعقول جميع أبنائه... دون استثناء أو إقصاء أو تهميش». واختتم السراج كلمته بالقول إن «المبادرة تتيح الفرصة أمام الجميع، وعلى قدم المساواة، بأن يمتحنوا رأي الشعب فيهم». يُذكَر أن الصراع السياسي في ليبيا أنهك اقتصاد الدولة وأصبحت البلاد في فوضى سياسية وأمنية بالإضافة إلى حاله مأساوية للمواطن بعد ارتفاع أسعار الدولار بـ8 أضعاف سعره منذ 4 سنوات مقابل الدينار الليبي.