طهران - اعلن المتحدث باسم القضاء الايراني غلام حسين محسني ايجائي الاحد ان شقيق الرئيس الايراني حسن روحاني ومستشاره الخاص اوقف بتهمة ارتكاب جنح "مالية". وقال محسني ايجائي في مؤتمر صحافي ان حسين فريدون "استجوب مرارا اضافة الى اشخاص مرتبطين به. تم تحديد كفالة ولكن بما انه لم يدفعها تم نقله الى السجن". واوضح ان التهم الموجهة الى شقيق الرئيس تتصل بجنح "مالية". واضاف "اذا سدد الكفالة فسيتم الافراج عنه لكن القضية ستواصل مسارها"، مؤكدا انه "تم توقيف اخرين". وورد اسم شقيق الرئيس منذ اكثر من عام في قضايا فساد عدة وخصوصا في جنح مصرفية. وقبل عام، اكد رئيس التفتيش العام ناصر سراج ان فريدون "مارس ضغوطا" لتعيين علي صدقي احد المقربين منه على راس مصرف "رفاه"، علما بان الاخير متهم ب"تجاوزات مالية" عدة. واستبعد صدقي لاحقا من ادارة المصرف. وذكر اسم فريدون في ملف آخر يتصل ببنك "ملت" الايراني ومديره الذي اوقفته استخبارات الحرس الثوري لضلوعه في "قضية فساد مصرفي كبرى"، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم للانباء المرتبطة بالمحافظين. وكان المحافظون طالبوا مرارا بتوقيف حسين فريدون بتهم فساد. وشهدت الاشهر الاخيرة تبادل انتقادات حادة بين الرئيس روحاني ومسؤولي السلطة القضائية التي يهيمن عليها المحافظون. وبعد أن اضطلع بأدوار سياسية هامة على امتداد سنوات توجها بعضوية الوفد الإيراني في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، اختفى شقيق الرئيس الإيراني حسين روحاني، منذ 3 يوليو/تموز 2015، عن الأنظار بشكل كامل تقريباً ليتضح أن حُسين فريدون روحاني، المستشار الكبير في مكتب الرئيس الإيراني، يخضع لتحقيق قضائي بسبب تورطه في شبكة فساد واسعة، وفق ما نقل موقع إنفو بايي،. وحسب الموقع الأرجنتيني واعتماداً على مصادر صحافية رسمية إيرانية وأخرى معارضة، فإن حُسين فريدون روحاني، متهم بالتورط في الفساد، على الأقل وفق ما تسرب من معلومات من الدوائر الإيرانية النافذة، وذلك رغم رفض النائب العام محمد جعفر منتظري، التعليق على ذلك، ما أذكى التكهنات حول سبب القضية الحقيقي ومُبرر التكتم عليها.