أكدت وزارة المالية أن إجمالي المبالغ المسحوبة من الاحتياطي العام للبلاد في الأعوام المالية «2015 و2016 و2017» والبالغة نحو 28.5 مليار دينار كويتي لا تمثل العجز التراكمي للسنوات الثلاث المذكورة.وقال الناطق الرسمي للوزارة عبدالمحسن الطيار في تصريح صحافي اليوم الاحد إن أبرز السحوبات من الاحتياطي العام خلال السنوات آنفة الذكر تشمل سداد عجز الميزانية للعام المالي 2016-2017 بمبلغ 5.737 مليارات دينار.وأضاف الطيار الذي يشغل أيضا منصب الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء في «المالية» أن السحوبات من الاحتياطي العام في السنة المالية 2015-2016 بلغت5.071 مليار دينار، فيما سجلت السنة المالية 2014-2015 فائضا.وأوضح أن إجمالي التحويل لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة في السنوات الثلاث المذكورة بلغ 15.548 مليار دينار في حين بلغ اجمالي سداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السنوات الثلاث 1.413 مليار دينار.وبين أنه بحسب القوانين المتبعة في البلاد فإن احتياطي الأجيال القادمة يضاف إليه ولا يسحب منه، مؤكدًا أن الاحتياطي العام للدولة تدخل فيه الإيرادات النفطية وإيرادات مبالغ بيع السندات المحلية والأجنبية.وقال الطيار: يتم سنويا سحب المبلغ المقرر قانونا من الاحتياطي العام وهو 10 في المئة أو أكثر من الإيرادات العامة للدولة وتضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة كما يسحب من الاحتياطي العام المبالغ اللازمة لتمويل الميزانية من مصروفات الوزارات والجهات الحكومية التي قد تزيد على الإيرادات العامة وبالتالي يحدث عجز في الموازنة.وأضاف ان حالات السحب من الاحتياطي العام تتضمن سحوبات لتغطية العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.