رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المعترف بها من طرف الأمم المتحدة، فايز السراج إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار 2018، وذلك بهدف إنهاء العنف الذي يعصف بالبلد. وأضاف السراج - في كلمة تم بثها في وقت متأخر يوم السبت - قائلا "ستكون ولاية الحكومة المقبلة ثلاث سنوات كحد أقصى أو حتى صياغة وتنظيم استفتاء من أجل الدستور". وتعرقل المنافسة السياسية والاقتتال بين الميليشيات جهود ليبيا من الخروج من حالة الفوضى التي أعقبت الانتفاضة التي اندلعت في عام 2011 وما تلاها من إسقاط نظام العقيد معمر القذافي وقتله. وتواجه حكومة السراج عراقيل لفرض سلطتها على كامل أراضي ليبيا منذ أن بدأت عملها في العاصمة طرابلس في مارس/ آذار عام 2016 في ظل وجو إدارة منافسة في شرق ليبيا ترفض الاعتراف بشرعيتها. ودعا السراج إلى وقف لإطلاق النار ماعدا جهود محاربة الإرهاب ودمج تدريجي للكيانات البرلمانية المنافسة المتمركزة في طرابلس وفي شرق ليبيا. وقال السراج إنه يتقدم بخارطة طريق بدافع إصراره على الخروج من الأزمة الحالية وتوحيد الليبيين. وتابع "أنا على ثقة بأن الروح الوطنية ستتغلب على المصالح الشخصية الضيقة وأدعو الجميع إلى تقديم التنازلات وإن كانت مؤلمة". وسيمثل الاتفاق على خطة انتخابية وإجراء انتخابات في أنحاء البلاد تحديا كبيرا بسبب الانقسامات السياسية وانعدام الأمن والاشتباكات وتدهور البنية الأساسية. وغرقت ليبيا في صراع بعد الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي قبل ست سنوات. وأدت الانتخابات السابقة التي أجريت في البلاد في 2014 إلى تشكيل حكومتين وبرلمانين متنافسين في طرابلس وفي الشرق وكلاهما تدعمه تحالفات فضفاضة من جماعات مسلحة. وحكومة الوفاق الوطني نتاج لاتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار وتوحيد ليبيا تم التوقيع عليه بنهاية 2015 بدعم جزئي من فصائل سياسية ومسلحة. وتتمتع بسلطة محدودة وتعارضها فصائل متمركزة في الشرق متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر. ومنذ وصوله إلى طرابلس في مارس/ آذار من العام الماضي، يكافح السراج لتشكيل حكومة فاعلة أو لكبح فصائل مسلحة قوية. ووصلت الأحوال المعيشية لأسوأ أوضاعها جراء أزمة حادة في السيولة وانقطاع متكرر للكهرباء والمياه وتدهور الخدمات العامة.