استغرب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري قرار وزارة المالية برفع القيمة الإيجارية على الجمعيات التعاونية دون استشارة التعاونيين.ورأى الكندري في تصريح صحافي أمس ان هذا القرار سيؤثر سلباً على مصروفات الجمعيات ما يؤدي إلى ارتفاع سعر إيجارات الأرفف حتى تتمكن من سداد هذه المبالغ وهذا الأمر سينعكس على التجار ويرفع سعر المنتج وبالنهاية الزيادة سيتحملها المواطن والمستهلك.وقال إن «الجهات الحكومية ترفع أسعار الايجارات على الجمعيات في حين تطالب بخفض الأسعار لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين والمستهلكين».وبين ان «المساحات غير المستغلة في الجمعيات التعاونية ليست احتكاراً ولا تباع ولاتستطيع استغلالها لعدم وجود امكانية مالية لديها».وتساءل:«لماذا يتم رفع قيمة المحال المستثمرة من قبل الجمعيات لخدمة أهالي المناطق ولماذا تعامل الجمعيات التعاونية مثل الأسواق الموازية وجمعيات النفع العام في حين انه يفترض معاملتها معاملة خاصة لأنها المؤسسة الوحيدة التي تدعم الدولة وليست الدولة التي تدعمها»؟وأضاف انه «لا يخفى على أحد دور الجمعيات في المجتمع من تنظيم أنشطة اجتماعية ومساهمات في المشاريع الوطنية كالمستشفيات والمدارس والمساجد فضلاً عن توزيع أرباح على المساهمين اخر العام على المشتريات».وطالب رئيس اتحاد الجمعيات وزير المالية بمراجعة هذا القرار لحماية جيوب المساهمين والمستهلكين، وانه تم اتخاذه من قبل الوزارة ولم يتم استشارة التعاونيين فيه.وتساءل:«هل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دور في رفع هذه الزيادة كونها المسؤولة عن الجمعيات التعاونية»؟