دبي :«الخليج» يتمتع القطاع العقاري البحريني بفرص استثمارية جيدة ومراكز قوى مكنته من تجاوز الأزمات دون خسائر حادة أو تسجيل حالة من الهروب الجماعي للاستثمارات المحلية والأجنبية. قالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن السوق العقاري البحريني يتمتع بوتيرة نشاط جيدة على الرغم من الظروف الضاغطة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك يعود إلى القوانين الاستثمارية وحرية التملك، وحق الأجنبي في الحصول على رخصة للدخول والإقامة في المملكة على أساس الكفالة الشخصية لمدة سنتين قابلة للتجديد ضمن شروط محددة.في المقابل فإن انخفاض كلف الإيجار على المساحات الإدارية والأراضي الصناعية وحرية التملك على الأصول التجارية والعقارات بنسبة 100% للأجانب، يشكل دافعاً إضافياً للاستثمار، حيث وصلت نسب العائد على الاستثمار العقاري التي تتراوح بين 10% و12% على الإيجار إلى 40% على البيع.وبينت «المزايا» أن السوق العقاري البحريني سجل أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام الحالي على مستوى الصفقات والمبايعات، وكذلك على مستوى المعروض من المنتجات العقارية، التي توضح ارتفاع مستويات العرض عن الطلب في مختلف مناطق المملكة، والتي أدت أيضاً إلى المزيد من الانخفاض على أسعار الإيجار السائدة، فيما يرجح أن تقود هذه المؤشرات إلى مزيد من المنافسة بين الملاك والمطورين على عرض منتجات عقارية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.وأشارت «المزايا» إلى أن أمام المستأجرين الكثير من الخيارات ضمن المعروض في السوق، حيث سيكون التركيز على المنتجات العقارية ذات الجودة العالية، فيما تشير البيانات المتداولة إلى أن أسعار الشقق السكنية شهدت تراجعاً بنسبة 8%، بينما سجلت الفلل تراجعاً بنسبة وصلت 7%، ومن المتوقع طرح المزيد من المنتجات خلال الفترة القادمة، كما أن أسعار الإيجارات مرشحة لتسجيل هبوط في الأسعار، فضلاً عن أن أسعار المساحات المكتبية سجلت استقراراً جيداً حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.وتطرقت «المزايا» إلى التحديات التي فرضتها تطورات أسواق النفط وتراجع العوائد والدخول، التي أثرت سلباً على كافة القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع العقاري، حيث أثبت القطاع العقاري البحريني قدرته على الصمود والاستمرار بالنشاط، إضافة إلى أن عوامل تنشيط القطاع العقاري لدى المملكة ما زالت قائمة وتعمل بنشاط، ويأتي في مقدمة هذه العوامل الاستثمارات الخليجية، وبشكل خاص الاستثمارات السعودية في السوق العقاري التي تقدر بما نسبته 80% من الاستثمارات الخليجية.