لجأ الحكم الموقت في مصر أمس إلى إعلان حال الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر وإعلان حظر التجوال في 11 محافظة من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، بعد توسع رقعة أعمال العنف التي جرت في القاهرة والمحافظات في أعقاب فض اعتصامي جماعة «الإخوان المسلمين» في ميداني رابعة العدوية في حي مدينة نصر والنهضة في الجيزة، فيما تباينت ردود أفعال القوى السياسية. وأعلنت الرئاسة تكليف القوات المسلحة «معاونة الشرطة في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين». وهذه المرة الثانية التي يجري فيها إعلان حال الطوارئ، بعد رفعها في أعقاب سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، إذ كانت المرة الأولى عندما فرض الرئيس المعزول محمد مرسي الطوارئ في مدن السويس والإسماعيلية وبورسعيد في أعقاب أعمال عنف واسعة جرت هناك مطلع العام الماضي. وقالت الرئاسة في بيان أمس: «نظراً إلى تعرض الأمن والنظام في أراضي الجمهورية للخطر بسبب أعمال التخريب المتعمدة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وإزهاق أرواح المواطنين من قبل عناصر التنظيمات والجماعات المتطرفة، أصدر الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً بإعلان حال الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهر». وكانت الحكومة حمّلت في بيان جماعة «الإخوان» مسؤولية «العنف» الذي جرى، داعية قادتها إلى «الكف عن التحريض». وأصدر مجلس الوزراء أمس بياناً أعرب فيه عن «الأسى لوقوع ضحايا»، لكنه حمل قادة «الإخوان» مسؤولية «إراقة الدماء وكل عمليات الشغب والعنف الدائر». وأشاد بـ «انضباط قوات الأمن الذي انعكس في انخفاض أعداد الإصابات في صفوف المعتصمين مقارنة بالأعداد الموجودة على الأرض وحجم التسليح والعنف الموجه ضد قوات الأمن». وفي حين دعت الحكومة قادة «الإخوان» إلى «الكف عن التحريض والاستماع إلى صوت العقل»، والموجودين على الأرض في أماكن الاعتصام إلى «العودة إلى الضمير الوطني والاستماع إلى صوت العقل وحفظ الدماء والكف الفوري عن استخدام العنف ومقاومة السلطات»، توعدت بأنها «ستتصدى لمحاولات العناصر التخريبية الاعتداء على الممتلكات العامة وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية». في المقابل، دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب في تسجيل صوتي أذيع صباح أمس جميع الأطراف إلى «ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية»، مشيراً إلى إنه «لم يكن يعلم بإجراءات فض الاعتصام إلا من طريق وسائل الإعلام». وأكد أن استخدام القوة «لا يمكن أبداً أن يكون بديلاً عن الحلول السياسية. والحوار الجاد هو الحل الأوحد للخروج من الأزمة إذا خلصت النوايا». ودعا إلى «الحفاظ على الدماء الزكية بكل السبل والاستجابة للجهود الوطنية للمصالحة الشاملة» للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد. ودعا القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو موسى الجميع إلى «أن يكونوا يقظين للغاية وأن يعملوا بحسم ضد الفوضى وأن يقفوا لها بالمرصاد»، كما طالب المصريين بـ «التصدي لأية محاولة للاعتداء على الأقباط»، مؤكداً أن مسؤولية حمايتهم «تقع على المجتمع كله وليس على الدولة وحدها. ويجب أن يقف المجتمع المصري بالكامل ضد أي محاولات لإضفاء صفة الطائفية على الأحداث الحالية، كما علينا أن نقف ضد أي هجوم على مؤسسات الدولة والتي يعد الهجوم عليها هجوماً على المجتمع نفسه». أما «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي فرأى أن تحركات قوات الأمن لفض اعتصامي «الإخوان» جاءت «تلبية للضغوط الشعبية على الحكومة للتعامل معهما، نظراً إلى عدم سلميتهما وتعذيب المعتصمين للمواطنين المعارضين داخل خيام الاعتصام». ولفت في بيان إلى أن «ضبط هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة يؤكد أنهما لم يكونا سلميين على أي نحو، ويؤكد مشروعية التخوفات من استمرار هذين الاعتصامين»، محملاً قيادات الجماعة «المسؤولية الأكبر عن الدماء التي سالت بعد أن دعت أنصارها إلى البقاء في الميادين ومواجهة قوات الأمن في معركة غير متكافئة القوة واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية بدل الحرص عليهم ودعوتهم إلى الانصراف». واعتبر حزب «الوفد» أن فض الاعتصامين «كان أمراً واجباً فوضهم فيه الشعب». وأوضح في بيان أنه «يؤمن بحق التظاهر والإعتصام السلمي إلا أنه يرفض كل أشكال الخروج عن شروط السلمية ومعاييرها»، واصفاً الاعتصامين بأنهما «محصنان بعناصر مسلحة بأسلحة متنوعة». وقال: «حذرنا أكثر من مرة من أن أي جماعة مهما ظنت أنها تمتلك القوة والقدرة لا تستطيع أن تواجه دولة بغالبية شعبها وجيشها وأمنها وقضائها ورأيها العام وأزهرها وكنيستها إلا أن الغرور والعناد والتشبث بالسلطة والاستقواء بالخارج دفع قادة الجماعة وحلفائهم إلى حشد الأبرياء من مؤيديهم وشحنهم فكرياً ومعنوياً بما يخالف الواقع وتحريضهم على العنف وترويع الآمنين والاستعانة بعناصر مسلحة خرجت بالاعتصام عن سلميته وأوجبت التعامل معه وفضه». ودان «الاعتداء على أقسام الشرطة وحرقها وقطع الطرق وترويع الآمنين وبث الفتنة بإحراق دور العبادة»، مؤكداً أن «سيناريو الفوضى لا يمكن أن يحدث بعد أن فوّض شعب مصر السلطة لتقوم بدورها في حماية الدولة وإجبار الأطراف كافة على احترام القانون وتقديم الخارجين عليه إلى العدالة». وطالب القوى الدولية بـ «أن تكف عن التدخل في شؤون مصر الداخلية وألا تتعجل في التعليق على ما يحدث من أحداث وإصدار بيانات من دون أن تنتظر نشر الحقائق الموثقة والمصورة إعلامياً من خلال جهات التحقيق». ودعاها إلى «احترام إرادة شعب مصر الذي خرج في حشود لم يشهدها لإسقاط نظام فشل في حكم مصر وإدارة شؤونها»، مطالباً بسحب السفير المصري لدى قطر «باعتبارها دولة غير صديقة تخطط لبث الفتنة وإشاعة الفوضى». في المقابل، تبرأ حزب «النور» السلفي من فض الاعتصام. وقال رئيسه يونس مخيون في بيان إن «موقف النور كان واضحاً في رفضه لاستخدام العنف لفض الاعتصامات، وكذلك رفضه لكل أنواع التصعيد خوفاً من حدوث اقتتال وصدام بين أبناء الشعب الواحد». وأشار إلى أنه «بذل كل ما في وسعه لإيجاد حلول سياسية وما كنا نتوقعه ونحذر منه وقع وها هي الدماء تسيل ورقعة العنف تتسع والمواجهات تزداد حدة»، داعياً الجميع إلى «إعلاء صوت الحكمة والعقل والابتعاد عن كل صور العنف وعن كل ما من شأنه إزكاء الصدام بين أبناء الشعب المصري حتى لا تقع البلاد في فوضى».