أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2017 بشأن حل صندوق وقف عجمان وإنشاء مركز متخصص جديد في مؤسسة حميد بن راشد الخيرية باسم «مركز أوقاف عجمان». جاء ذلك بعد الاطلاع على التقارير الدورية المرفوعة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان من مجلس أمناء الصندوق بشأن سير ونتائج الصندوق خلال السنتين الماضيتين والتوصيات المرفوعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد الخيرية والتي تضمنت قرارات مجلس أمناء المؤسسة بقبول ضم كافة الأوقاف والحقوق والخصوم والالتزامات العائدة لصندوق وقف عجمان وبحالتها الراهنة للمؤسسة وموافقة سموه على المبررات الوجيهة التي استندت عليها تلك التوصيات والقرارات. يأتي هذا المرسوم الذي تضمن 9 مواد تحقيقاً لأهداف مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية والتي توجب عليها دعم الأوقاف الخيرية التي عجز أصحابها عن تكملتها والاستمرار في تطويرها وصيانتها بغية تحقيق المقاصد الشرعية من تلك الأوقاف في خدمة مجتمع الإمارة. ونص المرسوم الأميري بعد التعريفات على حل صندوق وقف عجمان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم على أن تلغى وتزول شخصيته الاعتبارية وتؤول في التاريخ نفسه لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية كافة الأصول والحقوق أياً كان نوعها وكافة الخصوم والالتزامات أياً كان نوعها العائدة للصندوق حسبما يكون عليه الحال في تاريخ نفاذ هذا المرسوم ولا يترتب على حل الصندوق براءة ذمته من ديونه والتزاماته المالية القانونية وتكون المؤسسة بصفتها الخلف القانوني للصندوق والمالك القانوني والفعلي لكافة أصوله وحقوقه أياً كان نوعها هي المسؤولة قانونا عن الوفاء بكافة ديونه والتزاماته المالية والقانونية الأخرى أيا كان نوعها حسبما قد يكون عليه الحال بتاريخ نفاذ هذا المرسوم. وألغى المرسوم الأميري اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم القرارات الأميرية «القرار الأميري رقم /‏1/‏ لسنة 1996 بإنشاء صندوق وقف عجمان والقرار المعدل له رقم /‏1/‏ لسنة 2000.. والقرار الأميري رقم /‏10/‏ لسنة 2013 بشأن تعيين مجلس أمناء صندوق وقف عجمان».ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة وتعميمه على الجهات المعنية به كافة لتنفيذ أحكامه كل فيما يخصها.