دخل التوتر بين القضاء والحكومة في إيران مرحلة جديدة، أمس، بإعلان المتحدث باسم القضاء غلام حسين محسني أجئي عن توقيف شقيق الرئيس الإيراني ومساعده الخاص، حسين فريدون، ونقله إلى سجن أوين بتهمة «التجاوزات المالية». تزامنا مع ذلك كشف أجئي عن إدانة مواطن أميركي بالسجن عشر سنوات بتهمة «التجسس» وبعد ساعات ردت الخارجية الأميركية بمطالبة طهران بالإفراج «فورا» عن جميع المواطنين الأميركيين.وقال أجئي في مؤتمر الأسبوعي، إن القضاء أصدر أمر توقيف الشقيق الأصغر لروحاني بعد جلسات استجواب خضع لها برفقة شخصين من الموقوفين لم يكشف عن هويتهما، مضيفا أن فريدون نقل إلى سجن أوين بعد عدم تقديمه كفالة مالية حددها القضاء وفق ما نقلت عنه وكالة «ميزان» الناطقة باسم القضاء الإيراني.وذكر أجئي أن السلطات تفرج عن فريدون في حال تقديمه كفالة مالية. وتابع أن القضاء فتح التحقيق عدة مرات في القضية وحقق مع أشخاص على صلة بالقضايا مضيفا أن «البعض اعتقلوا والبعض الآخر خارج البلاد». وبحسب تقرير وكالة «ايسنا» الحكومية أن أجئي كشف عن اعتقال فريدون في رده على سؤال حول موقف القضاء من قضايا وردت على لسان مرشحي الانتخابات الرئاسية، خلال المناظرات التلفزيونية حول الرئيس الإيراني وتورط شقيقه حسين فريدون في «تجاوزات مالية».ويعد هذا أول صدام مباشر بين مكتب الرئيس الإيراني والقضاء، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على أدائه القسم الدستوري وتقديم الحكومة الجديدة.في هذا الصدد، قالت مصادر إيرانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن روحاني أبلغ القضاء الإيراني معارضته استمرار وزير العدل الحالي مصطفى بور محمدي في منصبه بعدما تزايدت المطالب من حلفاء روحاني بالاستغناء عن بور محمدي بسبب دوره في إعدامات صيف 1988 والتي عادت للواجهة الصيف الماضي عقب نشر تسجيل لنائب المرشد السابق، حسين علي منتظري يوثق تفاصيل الإعدامات.وكان روحاني استغل التسجيل في الحملات الانتخابية بشكل غير مباشر لتوجيه انتقادات للمدعي العام الأسبق ومنافسه في الانتخابات إبراهيم رئيسي. ورئيسي وبور محمدي من بين أربعة مسؤولين كان ينتقدهم منتظري على إعدام آلاف السجناء السياسيين.وشهد الشهر الماضي، تلاسنا حادا بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري والقضاء بعدما هاجم الجهازين بشدة خلال الحملات الانتخابية وجدد هجومه في الشهر الأول عقب فوزه في انتخابات 19 من مايو (أيار) الماضي.ويأتي اعتقال شقيق روحاني في سياق ما تردد عن ضغوط يمارسها الحرس الثوري لتسمية وزراء في وزارات سيادية. وكان روحاني قال الأسبوع الماضي إنه بصدد التشاور مع المرشد الإيراني قبل إعلان التشكيلة الوزارية وجاء إعلانه في حين هاجم الحرس الثوري بشدة لدوره في الاقتصاد.في نفس السياق، قال أمين عام حزب «اعتماد ملت» الإصلاحي، علي شكوري راد عبر حسابه في «تويتر»: «أتمنى ألا يؤثر اعتقال حسين فريدون على اتجاه رئيس الجمهورية في انتخاب التشكيلة الوزارية، نأمل مزيدا من الهدوء والصبر للرئيس في هذا الاختبار».وليست المرة الأولى تطارد الشقيق الإيراني اتهامات بالفساد وواجه روحاني انتقادات حادة من منافسيه المحافظين إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف خلال المناظرة التلفزيونية الثالثة في منتصف مايو الماضي حول «تورط أقاربه في تجاوزات مالية» متهمين إياه بمحاولة التستر على تلك الملفات وعرقلة مسار التحقيق.واتهم رئيسي منافسه روحاني بعدم اللامبالاة والدفاع عن شقيقه ضد تهم الفساد وقال إن روحاني تلقى «إبلاغا» من المدعي العام والنائب الأول لرئيس سلطة القضاء بأن الجهاز القضائي «حصل على وثائق تثبت تورط أقرب الناس إليه» داعيا إلى مكافحة الفساد سواء «تحت عمامته أو عمامة روحاني أو سترة جهانغيري أو قاليباف».في المقابل، نفى روحاني الاتهامات الموجهة لشقيقه وقال: «لا يوجد عقد أخوة معه أحدز كل من ارتكب تجاوزات يجب أن يتلقى أشد العقوبات».يناير (كانون الثاني) الماضي، شهد ذروة التلاسن بين روحاني والقضاء حول قضايا الفساد وبينما كان روحاني يطالب القضاء بالكشف عن حقيقة 63 حسابا بنكيا تعود إلى رئيس القضاء والشفافية المالية لتخفيف الضغوط عن فضيحة «الرواتب الفلكية» التي طاردت كبار المسؤولين في حكومته، فإن رئيس القضاء أشار إلى اعترافات التاجر بابك زنجاني الموقوف بتهمة اختلاس ثلاثة مليارات دولار من بيع النفط والتي تحدث فيها عن تمويل حملة روحاني في انتخابات 2013.وكان 46 نائبا وجهوا رسالة في يناير إلى روحاني تطالبه بتسليم شقيقه إلى القضاء للتحقيق في قضايا فساد مالي وفي الرسالة قال البرلمانيون إن شقيق روحاني «أكبر المدينين للبنوك بديون تتجاوز 40 تريليون تومان».لكن أجئي قال أمس إن توقيف أجئي «ليست قضية ديون وإنما تجاوزات مالية».في مايو 2016. تداولت مواقع إيرانية تقارير عن اعتقال شقيق روحاني بتهمة الفساد لفترة شهرين، حينذاك رفض المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري تأكيد أو نفي ما تناقلته وكالة أنباء «تسنيم» عن اعتقال شقيق روحاني. بدوره، رد مكتب الرئيس الإيراني بأن المعلومات «عارية من الصحة».إلا أن رئيس محكمة «الثورة» موسى غضنفر آبادي في يوليو (تموز) 2016 اتهم شقيق روحاني بإدارة «شبكة فساد واسعة» مطالبا بإصدار حكم بالسجن المؤبد ضد فريدون لارتباطه بمسؤولين متورطين في فضيحة الرواتب الفلكية وقال في تصريح لوكالة أنباء الباسيج «حجم الكارثة كبير... أتمنى ألا تكون الأخبار صحيحة».في نفس الفترة الزمنية، قال موقع «سحام نيوز» الإصلاحي المعارض، إن تفاقم الخلافات بين المرشد الإيراني وحسن روحاني الصيف الماضي، نتيجة إصرار خامنئي على التدخل المباشر في شؤون مكتب الرئيس الإيراني. بحسب الموقع حينذاك فإن خامنئي أصدر أوامر لمنع حضور رئيس مكتب روحاني محمد نهاونديان ومساعد روحاني الخاص شقيقه حسين فريدون.قبل ذلك، ارتبط اسم فريدون بفضيحة «الرواتب الفلكية» وطاردته اتهامات بتعيين رؤساء بنوك كبيرة في إيران من بينهم رئيس بنك ملت علي رستغار سرخه اي، فضلا عن الاتهامات بتجاوزات مالية التي طاردت فريدون فإن وكالات أنباء الحرس الثوري وجهت له تهما خلال العام الماضي بتزوير شهادة الدكتوراه في عام 2013 وهو ما نفاه مكتب روحاني بشدة.من جهة أخرى، هدد أجئي بملاحقة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بسبب إصداره بيانا يدين فيه اعتقال مساعده التنفيذي حميد بقائي الأسبوع الماضي. وفي إشارة إلى تصريحات نجاد اتهم فيها رئيس القضاء صادق لاريجاني وشقيقه علي لاريجاني بالقيام بعمليات ثأرية ضد مقربيه، قال أجئي إنه يمكن ملاحقته على تلك التصريحات.في سياق آخر، قال أجئي إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت «عنصرا نفوذيا» يحمل جنسيات مزدوجة إحداها أميركية متهما إياه بالتجسس لصالح أميركا. وأضاف أن نتائج التحقيق أظهرت أنه «يجمع معلومات والتغلغل» مشيرا إلى أنه صدر حكم أولي يدينه بالسجن عشر سنوات.ورفض تقديم تفاصيل حول القضايا التي وجهت إليها التهم إلى المواطن الأميركي بالتجسس مشددا على أنه يكشف عنها عندما تصدر المحكمة القرار النهائي.في المقابل، صرح مسؤول في الخارجية الأميركية الأحد لوكالة الصحافة الفرنسية أن الولايات المتحدة تطالب إيران بـ«الإفراج الفوري» عن جميع الأميركيين «المعتقلين في شكل ظالم» في إيران، وذلك بعدما أعلن القضاء الإيراني أنه حكم بالسجن عشرة أعوام على أميركي بتهمة «التجسس». وقال المسؤول الأميركي، على وقع تصاعد التوتر بين البلدين منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة، إن «النظام الإيراني يواصل اعتقال مواطنين أميركيين وأجانب آخرين مستندا إلى ملاحقات مختلقة في موضوع الأمن القومي».