أعادت إسرائيل فتح بوابات المسجد الأقصى، أمس، بعد اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيطه، تضمنت تركيب بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين وفحصهم، وهي الخطوة التي أثارت خلافات شديدة، وحرباً على «السيادة» على المسجد.وفتحت إسرائيل بوابتين للمسجد من أصل 9، بعد إغلاق استمر يومين، بسبب هجوم وقع قرب المسجد، يوم الجمعة الماضي، قتل فيه شرطيان إسرائيليان، لكنها أبقت البلدة القديمة في القدس تحت إجراءات مشددة، شملت إخضاع الداخلين إليها للفحص الدقيق.ووصف مقدسيون الوضع في البلدة القديمة، بأنه «فرض نظام حظر تجول» غير معلن.وجاء قرار فتح المسجد أمام المقدسيين فقط، بعد إجراء مشاورات أمنية في إسرائيل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تقرر «افتتاح جبل الهيكل (التسمية اليهودية للمسجد الأقصى) تدريجياً أمام المصلين والزوار والسياح»، مضيفاً: «وتقرر وضع أجهزة كشف المعادن في مداخل جبل الهيكل، ونصب كاميرات خارجه ستراقب ما يدور فيه. وسيجري لاحقاً اتخاذ إجراءات أمنية أخرى».وشوهد أفراد أمن إسرائيليون يركبون 4 بوابات إلكترونية قبل الوصول إلى المسجد، وأنهوا العمل في وقت قياسي. لكن رجال الأوقاف الإسلامية الذين يفترض أنهم مسؤولون عن المسجد، وفق اتفاق إسرائيلي - أردني، بالإضافة إلى عدد من المصلين، رفضوا الخضوع للتفتيش، وعدوا الأمر انتهاكاً لسيادة الأوقاف على المسجد.وأدى مسلمون الصلاة أمام البوابات، في تعبير عن رفضهم للإجراءات الأمنية الجديدة. وسرعان ما تحول الجدل حول البوابات إلى مواجهات، قبل أن تعيد الشرطة الإسرائيلية إغلاق المكان.وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان: «البوابات التي يستخدمها المسلمون لدخول جبل الهيكل، ستكون مغلقة مؤقتاً... في الوقت الحالي، يمكننا التفتيش بحثاً عن أسلحة نارية عند بعض البوابات فقط. نأمل بوضع بوابات كشف عن المعادن عند كل المداخل إلى جبل الهيكل، والوصول إلى مرحلة يمكن فيها تفتيش كل من يدخل إلى المكان».ورفضت السلطة الفلسطينية جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى. وقال وزير الأوقاف الفلسطيني، يوسف ادعيس، إن السلطة لن تسمح بالمس بسيادة المسجد. وأضاف: «الأقصى جزء من عقيدة المسلمين ولن نسمح لحكومة الاحتلال بالعبث فيه والانتقاص من السيادة الفلسطينية عليه».وحذر ادعيس من أن «الممارسات الاحتلالية المسعورة في المسجد الأقصى، تنوي تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، عبر مبررات وألاعيب مكشوفة لاستنساخ الواقع الحالي للمسجد الإبراهيمي، من تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى، وتحكم بالداخلين إليه من المسلمين الراغبين في الصلاة فيه، مع ما في هذه الإجراءات من مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية والقيم الأخلاقية التي تتيح المجال لحرية العبادة للمؤمنين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم». وعد ادعيس التطورات في الأقصى، «دليلاً واضحاً على ما تخطط له هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، من تأجيج للمنطقة بحرب دينية، ستكون لها عواقب وخيمة على الأمن والسلام في المنطقة بأسرها». وأضاف: «إن الحكومة الإسرائيلية إنما تعبر في ممارساتها هذه عن رفض واضح للمجتمع الدولي قاطبة، والقرارات التي اتخذها تجاه القدس والمسجد الأقصى وحائط البراق، التي أكدت حق المسلمين الخالص بها، هذا بالإضافة إلى ما أعلنته مؤسسة اليونيسكو من إضافة الخليل إلى قائمة التراث الإنساني».وطالب ادعيس المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والثقافية، بضرورة العمل بشكل عاجل، لوقف الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى، ومنع أي تغيير للوضع القائم فيه. وأعلن عضو اللجنة المركزية، نائب رئيس حركة «فتح»، محمود العالول، إن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف الدولية، من أجل إنهاء الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك.واتهم العالول إسرائيل بالعمل على تنفيذ خطة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مستغلة عملية القدس الأخيرة من أجل الشروع بمخططها. وأضاف في اجتماع تنظيمي وأمني موسع: «حماية المسجد الأقصى هي بمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من اقتحاماتهم المستمرة له».كما وصفت الحكومة الفلسطينية كل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس العربية المحتلة، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، بإجراءات «احتلالية باطلة ولاغية، وتعتبر مساساً بقدسية المسجد الأقصى». وجدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، المطالبة بتدخل دولي وعربي وإسلامي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال المرفوضة، والتي لا تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات وتاريخ مدينة القدس.وقال المحمود: «إن أي خطوات يتخذها الاحتلال على الأرض، أو تلك التي يسميها (قوانين) وغير ذلك، هي باطلة ولاغية، وتعتبر ضمن الإجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة». وأردف: «السيادة الإسرائيلية على القدس التي يتحدث عنها بعض المسؤولين الإسرائيليين، لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة، وبالتالي فهي إجراءات باطلة ومرفوضة ولا أساس لها حسب كل القوانين الدولية».ورد وزير الأمن غلعاد أردان، على الاعتراضات المتزايدة على الإجراءات الإسرائيلية في المسجد، بقوله إن السيادة على المسجد الأقصى هي لدولة إسرائيل فقط.وقال أردان في مقابلة إذاعية: «إن إسرائيل غير ملزمة بأخذ موقف الأردن بعين الاعتبار، بكل ما يتعلق بتنفيذ القرارات التي تتخذها بشأن الحرم القدسي الشريف». وأضاف: «بما أن إسرائيل هي صاحبة السيادة في الحرم القدسي، فإن مواقف الدول الأخرى غير مهمة، وعليه فإنه وبحال تم اتخاذ قرار له أسباب معينة، فعلينا تطبيقه دون الخضوع للضغوط الخارجية».وتأتي تصريحات أردان هذه، بعد توتر إسرائيلي - أردني بسبب إغلاق الأقصى.وأثار بيانان شديدا اللهجة صدرا عن الناطق بلسان الحكومة الأردنية ووزير الأوقاف، إلى جانب المظاهرات الغاضبة في عمّان، غضب المسؤولين الإسرائيليين الذين ردوا بالقول إنه كان «من المفضل أن تحافظ كل الأطراف المرتبطة ومن ضمنها الأردن، على ضبط النفس وتمتنع عن إلهاب وتأجيج الأرواح».وكان نتنياهو أجرى اتصالين مع العاهل الأردني، الذي رفض إغلاق المسجد وكل الإجراءات الإسرائيلية في المكان.