دخلت أزمة ناديي الخليج والترجي منعطفا جديدا بعد أن دخلت على خط الأزمة الادارة السابقة للنادي والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة محمود المطرود ونائبه علي الزاكي والأمين العام للنادي مكي العباس، والتي انطلقت شرارتها بعد انتقال حارس فريق الخليج مسلم آل فريج إلى صفوف فريق الفيحاء الصاعد حديثا إلى دوري جميل للمحترفين لكرة القدم، وأحقية حصول الترجي على مبلغ 20 % من قيمة انتقال أو إعارة اللاعب لاي ناد وهو مقترح من قبل رئيس الخليج في ذاك الوقت «محمود المطرود» لتسهيل عملية الانتقال وتخفيض قيمة صفقة انتقال آل فريج من الترجي للخليج. وقال الثلاثي من خلال البيان الذي صدر أمس: الإدارة السابقة كانت شاهدا على عقد الانتقال وأكدت ثبوت شرط نسبة ٢٠٪‏ مستحقة للترجي وهو الأمر الذي لم يذكره بيان الخليج الذي صدر السبت الماضي وأزعج أعضاء مجلس الإدارة السابقين، وتابع: من باب المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية وفي ظل التجاذب والتصعيد الإعلامي، نجد أنفسنا كإدارة سابقة لنادي الخليج وقت الانتقال وكأشخاص لهم علاقة مباشرة بالمفاوضات، ومن المؤسف ضياع العقود من قبل الإدارتين والذي تسبب بهذا الإشكال، وبصفتنا (الرئيس - النائب - الأمين العام) المفاوضين والموقعين للاتفاقية في انتقال اللاعب نؤكد أن عقد انتقال اللاعب بين الناديين ينص على إعطاء نادي الترجي ٢٠٪‏ في حال انتقال اللاعب، وإذا كان النظام يُبقي هذا الحق بعد تحوّل مسلم من هاو الى محترف وتوقيعه عدة عقود فحق الترجي مستحق وللتأكد من ذلك على الطرفين ان يحتكما للجهات المختصة وحسم الخلاف، بالإضافة إلى أنه حق إدارة الخليج ومن واجبها التأكد من قانونية صرف المبلغ في عدم وجود العقد. وكانت إدارة نادي الخليج الحالية قالت في بيانها الذي صدر عن المركز الإعلامي السبت الماضي: انه حين تواصلها مع مجلس الادارة السابق إبان إبرام عقد انتقال مسلم آل فريج للخليج عام 2008م للاستفسار عن هذه النسبة، لم يؤكد أي منهم ذلك، وشددوا على ضرورة اتباع الخطوات الرسمية وإحضار العقد كشاهد إثبات وحيد لاستحالة تذكر ما كتب بدقة قبل حوالي 10 سنوات. وأشارت إدارة النادي إلى أنها لن تغلق الأبواب، وقالت: نرحب بالجلوس من جديد على طاولة التفاوض للوصول الى حل ودي ومرضٍ للطرفين بعيدا عن ضوضاء الإعلام وتجاوزات وسائل التواصل الاجتماعي.