في الوقت الذي ناقش فيه وزيرا العدل والصحة آليات نقل اختصاص الهيئات الطبية الشرعية إلى وزارة العدل، وذلك تفعيلاً للائحة التنفيذية لنظام القضاء، إضافة إلى بحث الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتناقل التقارير الطبية بين المحاكم، واللجان الطبية، والمستشفيات بشكل فوري، وتزويد العدل بإشعارات الوفاة بشكل فوري، أكد مختصون على أهمية خطوة الوزارتين نحو التكامل العملي فيما بينهما. وشددوا على أهمية بناء أرضية عمل مشترك فيما بينهما ليكون أساسها تبادل المعلومات، وتحقيق التكامل، والانسجام المتممة لبعضها من بيانات، وإحصائيات، ومستندات، وكادر مدرب حتى ينتج عنها معالجة للثغرات بما يخدم أعمال الوزارتين، ويسهل إجراءات وخدمات المتعاملين معهما. وعلق المحامي والمستشار قانوني د. محمود حمزة المدني بقوله: "نعم تحتاج وزارة العدل، ووزارة الصحة إلى بناء أرضية عمل مشترك فيما بينهما ليكون أساسها تبادل المعلومات، وتحقيق التكامل، والانسجام المتممة لبعضها من بيانات، وإحصائيات، ومستندات، وكادر مدرب حتى ينتج عنها معالجة للثغرات بما يخدم أعمال الوزارتين، ويسهل إجراءات وخدمات المتعاملين معهما". وأكد أنه لا يكون التبادل المعلوماتي من طرف واحد فقط، بل هي عملية مشتركة تتطلب من الوزارتين توفير البيانات، والمعلومات اللازمة لبعضهما لإتمام الخدمات المشتركة المقدمة من قبلهما. وأضاف قائلاً: "لا أعتقد بأن يكون هناك نقل كامل لاختصاص الهيئات الطبية الشرعية إلى وزارة العدل بحيث تكون وزارة العدل في معزل عن وزارة الصحة في هذا الشأن، بل سيكون هناك استعانة دائمة بوزارة الصحة، والكادر الطبي الموجود لديها كلاً في تخصصه الطبي، وحسب الاحتياج لكل قضية منظورة". ولفت إلى أنه لابد من الإشادة إلى أن الخطة الجديدة التي تسعى إليها الوزارتين (الصحة والعدل) في تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتناقل التقارير الطبية، وتقارير المستشفيات بين المحاكم، والجهات القضائية سيوفر كثيراً من الوقت، والجهد، والمال الذي كان يضيع في تلك المعاملات لاسيما أثناء المراسلات. وأشار إلى أن الخطة الجديدة ستزيد أيضاً من الكفاءة، والفعالية في العمل، وسيقلل من اجتهادات الموظف التي لم تكن صائبة في أحيان كثيرة، إضافة إلى أن أبرز مميزاته هو إيقاف الوكالات الشرعية إلكترونياً عند وفاة الموكل مباشرة. وشدد مدني على أن فكرة الربط الإلكتروني بين وزارة العدل، ووزارة الصحة، وما يتخللها من تبادل من معلومات ممكن أن يتم تطبيقها على نطاق واسع ليشمل الحالات النفسية، والعقلية للبعض، وما يتبعها من آلية إصدار التقارير الطبية لتقييم الحالة الصحية لمن طرأ عليه قصور عقلي على سبيل المثال. وقال المحامي والمستشار القانوني فراس حجازي، إن نقل اختصاص الهيئات الطبية الشرعية إلى وزارة العدل تعد خطوة إيجابية جدا في سبيل تطوير مرفق القضاء، مشيراً إلى أن حيث سيسهل على المتقاضين معرفة الجهة المختصة بنظر النزاع دون تنازع، أو تداخل في الاختصاصات. وأضاف قائلاً: "هذا الأمر طال انتظاره، وها هو الآن يتحقق بفضل الله، ثم بفضل السعي المتواصل من وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني". وتابع: "مما لا ينبغي إغفاله هو أن جهة الخبرة الطبية ينبغي عدم تجاهلها، وعدم اقتصار دورها في إبداء الرأي المختصر على الوقائع ذات العلاقة لأنها أساس الحكم في هذه القضايا، وبعدها يأتي تطبيق قواعد المسؤولية المدنية، أو الجنائية". وجاءت هذه التطورات بعد اجتماع خلال الأيام الماضية، ضم وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة، حيث تم مناقشة عدداً من الموضوعات التطويرية والتعاون المشترك فيما يخدم أعمال الوزارتين، ويسهل إجراءات وخدمات المتعاملين معهما، إلى جانب آليات نقل اختصاص الهيئات الطبية الشرعية إلى وزارة العدل، وذلك تفعيلاً للائحة التنفيذية لنظام القضاء، إضافة إلى بحث الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتناقل التقارير الطبية بين المحاكم واللجان الطبية والمستشفيات بشكل فوري، وكذلك تزويد وزارة العدل بإشعارات الوفاة بشكل فوري للاستفادة منها في إيقاف الوكالات وغيرها. كما ناقش الاجتماع إمكانية وضع ضوابط واضحة للأحكام التي تتعلق بالأمور الطبية منعاً للاجتهاد الذي يحصل في بعضها، مثل معايير الجودة والسلامة المتبناة عالمياً أو وطنياً، ومعايير الخدمات والقوى العاملة عند احتساب نسبة الخطأ والمسؤولية على الكادر الطبي أو المنشأة الصحية. واتفق الوزيران على إقامة ورش عمل، تشمل محاضرات تعليمية متبادلة بين وزارة العدل ووزارة الصحة، وذلك لزيادة وعي الأطباء من الناحية الفقهية، وبالمقابل زيادة وعي منسوبي وزارة العدل من الناحية الطبية والتفريق بين الخطأ الطبي والإهمال، وبين مضاعفات العمليات أو الإجراءات الطبية، وتطوير قراءة التقارير الطبية النفسية، من الناحية العدلية. وتطرق الاجتماع إلى إمكانية تحديد المراكز المعتمدة في تقديم تقارير الحماية الاجتماعية وتقارير الفحص النفسي للأطفال، وفحص الأهلية العقلية للبالغين، وتصميم نماذج مبسطة وموحدة للتقارير الطبية، بما يضمن التكامل بين المؤسسة العدلية والقطاعات الصحية، وتزويد وزارة الصحة لاحقاً بحالات الزواج التي تتم في حالات عدم التوافق في فحص الزواج ليتم المتابعة، كما بحث الاجتماع إيجاد آلية لإيقاف رخص المزاولة للممارسين الصحيين ممن صدر عليهم حكم إلغاء رخصة المزاولة. فراس حجازي