قدمت الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب موقفا واضحا من الأزمة القطرية منذ اللحظة الأولى، فحثت الدوحة على وقف دعم الإرهاب ونشر الكراهية والتطرف. وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الموقف المذكور، في اتصال مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس. وشدد ولي العهد السعودي، على أن الحرب على الإرهاب وداعميه ومموليه ستستمر بكل حزم.فضلاً عن ذلك، ترددت هذه الرسالة على مسامع وزراء خارجية الدول، ممن أبدوا رغبتهم في المساهمة في حل الأزمة، فسمع وزير الخارجية الفرنسي في الرياض، ما سمعه نظيره الأمريكي في جدة. وكشفت المملكة عن عملها على تحضير ملف مفصل بانتهاكات قطر، وإثباتات على تورط الدوحة في دعم الإرهاب. ويرتقب أن يجري إرسال الملف القطري إلى باريس، وقد ينتقل بعدها إلى أكثر من عاصمة عالمية، فدعم قطر للإرهاب ليس وجهة نظر بل حقيقة مثبتة بالأدلة. واتخذت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين) مضطرة إجراءات تضع حدًا للاعوجاج في العلاقة وتحفظ لها سيادتها وأمنها وسيادتها، وعرضت على الدوحة خيارات سبل العودة إلى مسار الأخوة أو نقيضه. وتحركت الدول الأربع، على خلفية مضي الدوحة في سياسة دعم وتمويل الإرهاب التي طُلب منها مرارًا العدول عنها، فوعدت وتعهدت ونكثت. لكن الدوحة ردت بكشف ما طلب منها، واتهمت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بانتهاك سيادتها وحصارها، علمًا أن خطًا ملاحيًا جديدًا أقيم مع بوشهر الإيرانية عقب بدء الأزمة، وسارعت تركيا إلى بناء قاعدة عسكرية أيضًا في الأراضي القطرية. ويبدو الحراك الذي بدأ خليجيًا قبل أن يتحول دوليًا، متطابق المسار والنتائج، وهو تطابق يتأتى من أن أسباب الأزمة لا تزال قائمة، وانتفاء تلك الأسباب هو فقط السبيل للحل. وقالت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، منذ أكثر من أربعين يومًا، إن الكيل قد طفح مع قطر، وكشفت للدوحة الأدلة تباعًا على سياستها المرفوضة، ثم تبعها تسريب ما وقعت عليه بخط اليد يومًا في العاصمة السعودية متعهدة بالكف عما تقوم به. غير أن تعنت قطر في مواقفها يطيل أمد الأزمة، على أمل أن تستجيب لصوت العقل كما قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.