أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أمس الأحد، عن مقتل أكثر من 70 مختطفا على أيدي ميليشيا الحوثي وصالح، من جراء التعذيب في المعتقلات التابعة لهم. وقالت الوزارة في بيان لها إن الانقلابيين قاموا باختطاف واعتقال المواطنين من دون أي مسوغ قانوني، وقاموا بسجنهم وممارسة أنواع التعذيب كافة عليهم لأكثر من عامين، فيما لا تزال أعداد كثيرة قيد الاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري، ويتعرضون بشكل يومي للتعذيب والمعاملة المهينة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ). ودانت الوزارة انتهاكات المتمردين بحق 36 مختطفا من أساتذة الجامعات والحقوقيين والإعلاميين، قدمتهم إلى محكمة وصفتها بالصورية بصنعاء. وكانت محكمة خاضعة لسلطة الحوثيين قد عقدت السبت جلسة ثانية لمحاكمة 36 شخصا «اختُطفوا من جامعاتهم ومنازلهم، وأسقطت عليهم الميليشيا تهما من دون أي مستند، وفي ظل قضاء غير قانوني لميليشيا لا تمتلك أي شرعية وبإجراءات باطلة». وأكدت الوزارة أن «تقديمهم إلى محاكمة غير قانونية، يثبت مجددا انتهاكها للحقوق والحريات الإنسانية كافة، والامتهان المستمر لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية». ووصفت الوزارة المحاكمات التي تقوم بها المليشيا بـ «الهزلية»، إذ يصدر الانقلابيون أحكاما بالإعدام بعد عشر دقائق من بداية الجلسة، والتي يرفض فيها من يسمي نفسه قاضيا، تدوين أقوال المختطفين أو النظر في دعواهم، التي كشفت عن تعرضهم إلى تعذيب بشع، طالما حرصت الوزارة على توثيقها في تقاريرها التي ترفعها الى الجهات الحكومية والإقليمية والدولية.