نشرت وسائل إعلام محلية مصرية أمس (السبت) قراراً صدر في حزيران (يونيو) الماضي، يظهر أن وزراة القوى العاملة في البلاد أمرت بإغلاق مكتب شركة أبحاث السوق «إبسوس» في العاصمة، بسبب مخالفات تتعلق بالصحة والسلامة. وأكد الناطق باسم الوزارة القرار، الذي صدر في 20 حزيران الماضي، وقال إن «السلطات في العاصمة لم تنفذ قرار الإغلاق بعد». ولم يتسن الاتصال بمسؤولي الشركة في فرنسا أو مصر للحصول على تعليق. وتعتبر «إبسوس» شركة عالمية لأبحاث السوق تتخذ من فرنسا مقراً لها، وتجري استطلاعات تتعلق بنسب مشاهدة قنوات التلفزيون المصرية. وفي العام الماضي، حذرت وزارة الداخلية المصرية المواطنين من المشاركة في استطلاعات رأي تجريها منظمات إعلام أجنبية قائلة إن «هذا يمثل تهديداً للأمن القومي». وأكد مسؤول في «إبسوس» في مصر تحدث شريطة عدم نشر اسمه أمر الإغلاق اليوم وقال إن «الشركة لن تعلق على الأمر بشكل علني». وأضاف «ما استطيع قوله هو أننا ليس لدينا أي مخالفات للسلامة. هذه كلها ادعاءات كاذبة». وانتقد مقدمو برامج حوارية تلفزيونية يؤيدون الحكومة وصحف قومية الشركة ،واتهموها بـ «التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وارتباطها بصلات مع أجهزة استخبارات أجنبية وانتهاك قانون العمل والتهرب من الضرائب»، وهو ما نفته تماماً الشركة. وأشارت المؤسسات الإعلامية إلى أن «إبسوس» تقدم نتائج غير صحيحة للمشاهدة وتقلل من نسب مشاهدتها لأسباب سياسية، وهو ما تنفيه الشركة. وفي مجلس النواب، وصف برلمانيون من تحالف الغالبية الموالي للحكومة الشهر الماضي تقارير الشركة بأنها «متحيزة».