التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين البحرينية، السيد حميد محسن، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعية بشأن تنظيم الملتقى الـ(11) لجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تنظمه جمعية الاجتماعيين البحرينية، في المنامة، بالتعاون مع الجمعية الخليجية للاجتماعيين، وذلك في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بعنوان «التصدي لظاهرة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي».وتم خلال اللقاء استعراض اهم اهداف الملتقى الذي يعقد تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف الأسري، بهدف تسليط الضوء على ظاهرة العنف الأسري وأبعادها وآثارها، سعياً لإيجاد آلية شراكة مجتمعية بين الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتحقيق التكامل بين أدوارها المختلفة، في التصدي لظاهرة انتشار العنف الأسري في المجتمعات الخليجية، فضلاً عن بحث سبل الوقاية لتقليل حجم العنف من خلال عرض تجارب رائدة للمؤسسات العاملة في التصدي للعنف الأسري، والاستفادة من الخبرات الاكاديمية المتنوعة.وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بدور جمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الملتقى سيكون بمثابة خطوة هامة على طريق تعزيز جهود التصدي لظاهرة العنف الأسري، مؤكداً أهمية الاستفادة من التوصيات التي ستخرج عن الملتقى، والتي من المتوقع أن تطرح سلسلة من الخطوات والآليات الكفيلة بحماية الأسرة الخليجية من أخطار العنف الأسري ونتائجه على الأسرة بصفة عامة، وذلك بناء على ما سيتم طرحه من تجارب رائدة، وأفكار وسبل للعلاج والوقاية، مؤكداً الدعم لجهود كل من جمعيتي الاجتماعيين البحرينية والجمعية الخليجية للاجتماعيين، ولكافة الأنشطة الرامية إلى تعزيز العمل الاجتماعي ضمن المنظومة الخليجية الموحدة، ومنوهاً بالدور الذي تقوم به الجمعيتين والرسالة التي تؤديانها في خدمة المجتمع، في نطاق الشراكة المجتمعية، والعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين البحرينية عن تقديره لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خدمة وتنمية المجتمع، ودورها في رعاية ومساندة ودعم مؤسسات المجتمع المدني، منوهاً بالتعاون الوثيق بين منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية والقطاع الخاص، الذي يسهم في تنمية المجتمع وتطوره.