كشفت شبكة بلومبرج اﻷمريكية النقاب عن أن قطر تعتزم بناء مراكز تجهيز الأغذية وتخزينها بالقرب من ميناء حمد في غضون عامين بتكلفة 431 مليون دولار، وهو ما يفوق الطلب المحلي على السكر والأرز وزيت الطهي، لمواجهة حالة المقاطعة التي تتخذها الدول العربية الأربع. ونقلت الشبكة عن “جاسم بن سيف السليطي” وزير النقل والاتصالات قوله:شركة الجابر الهندسية فازت بالعقد ولديها 26 شهرا لتصميم وبناء مشروع الأمن الغذائي في البلاد”. ودعت قطر الشركات لتقديم عطاءات المشروع العام الماضي قبل قرار المقاطعة، إذ بدأت في يونيو/حزيران الماضي. ويضم المشروع صوامع للتخزين وبنية تحتية ومعدات النقل، بالإضافة إلى إنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع. كما يحتوي على منشأة لإعادة تكرير النفايات الناتجة عن تجهيز السلع الأساسية وتحويلها إلى أعلاف حيوانية. وستعمل هذه المرافق كمحطة مستقلة بكامل طاقتها، وسيتم تخصيص 500 متر من رصيف الميناء للرسو وتفريغ السفن الخاصة بهذا المشروع. وبموجب العقد، سيتم تطوير وإنشاء مرافق وأبنية ومخازن الأمن الغذائي وتجهيزها بالتعاون مع استشاريين دوليين وفقا لأفضل الممارسات الصناعية والمعايير الدولية للتصنيع والجودة، كما سيتم العمل مع الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع وتخزين المواد الغذائية. وبحسب بلومبرج، قطر في موقف صعب لأنها تعتمد في الوفاء بمتطلباتها الغذائية على السعودية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية معها الشهر الماضي. وقال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي:نحو 38٪ من الأغذية القطرية تأتي عبر المملكة”. وقال “ميسار جميل القطامي” المدير التنفيذى للمشروع: الهيئة ستعمل على إنتاج 300 ألف كيلوجرام من السكر و 600 ألف كجم من الأرز و 200 ألف كجم من زيوت الطهي، وسوف تحتفظ بها في مراكز التخزين لتلبية الطلب المحلي لأكثر من عامين، وسيتم استخدام بعض الإنتاج فى علف الحيوانات، وقد يتم تصدير حوالى 30 % منه.