وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل ثمانية علماء وثمانية من كبار المسؤولين العسكريين السوريين. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن العقوبات تظهر تصميم أوروبا "على التصدي للمسؤولين عن الهجمات بأسلحة كيماوية". وذكر مجلس حكومات الاتحاد في بيان أنه بهذا يرتفع إلى 255 عدد الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصراع في سوريا. وتشمل العقوبات الحالية 67 شركة لها صلات بحكومة الأسد. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في نفس الشهر الذي وقع فيه الهجوم على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب وشملت العقوبات مئات الموظفين والعلماء في هيئة حكومية سورية يعتقد أنها تطور أسلحة كيماوية. وانضمت سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013 بموجب اتفاق روسي أميركي لتتجنب تدخلا عسكريا خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. ورغم أنه ليس للاتحاد الأوروبي أي دور عسكري في الصراع فهو أكبر مانح للمساعدات وقال إنه لن يسهم في إعادة إعمار سوريا إلى أن تبدأ عملية سلام تتضمن مرحلة انتقالية لا تشمل حكومة الأسد. لكن موقف الاتحاد الذي يضم 28 دولة من سوريا تبدل بعدما انتهج الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون موقفا مختلفا عن الحكومة الفرنسية السابقة بقوله إنه لا يري خليفة شرعيا للأسد ولم يعد يعتبر رحيله شرطا مسبقا لإنهاء الحرب. ونفى الأسد المدعوم من روسيا، الاتهامات بأن قواته استخدمت أسلحة كيميائية ضد خان شيخون في الرابع من نيسان/أبريل، متهما الغرب بـ" فبركة" الهجوم لتبرير الضربة الصاروخية الأميركية. وأصر مرارا على أن نظامه سلم كل مخزونه من الأسلحة الكيميائية عام 2013، بناء على اتفاق رعته روسيا لتجنب ضربة عسكرية ضد دمشق هددت بها واشنطن حينها.