أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات «الطموحة والشجاعة» التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحكومته والتي من الممكن أن تساهم بشكل كبير في حل التحديات الاقتصادية التي تواجهها فرنسا «منذ فترة طويلة». وأكد صندوق النقد الدولي خلال تقييمه السنوي للاقتصاد الفرنسي، أن «برنامج الإصلاحات الطموح الذي أعلنته الحكومة يمكن أن يساهم بقوة في حل التحديات الاقتصادية التي تواجهها فرنسا منذ فترة طويلة»، مثل «العجز المالي المستمرّ ونسبة البطالة المرتفعة والقدرة التنافسية الخارجية الضعيفة». وأثنى صندوق النقد الذي عادة لا يمدح باريس كثيرا، على إرادة الحكومة الفرنسية في خفض نسبة العجز المالي العام بهدف الوفاء بالتزاماتها وتقليصها إلى ما دون نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي في أواخر العام الحالي. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن «الأهمية المخصصة لتخفيف النفقات العامة مناسبة جدا لتحقيق التوازن في المالية العامة تدريجيا وخفض الضغط الضريبي». وشدد على أنه «يجب فرض إصلاحات عميقة على كل المستويات في الإدارات العامة لكي تكون الاستراتيجية ذات مصداقية». ويدعم صندوق النقد الدولي وعلى رأسه الفرنسية كريستين لاغارد، الإصلاحات التي أعلنها سوق العمل، وتعتبرها «كبيرة وطموحة»، معتبرا أنها «تسعى إلى تحسين مرونة الشركات وإصلاح التأمين ضد البطالة وتعزيز أجهزة التعليم والتدريب المهني». ورأى أن حملة الإصلاحات هذه «يجب أن تترافق مع الحفاظ على الاعتدال في الأجور». وفي ما يخصّ الإصلاحات المتوقعة في مجال الضرائب على الشركات والمداخيل، اعتبر الصندوق أنها «حافز للاستثمار والتوظيف». ورأى أن «الإرادة السياسية القوية وتحسين الظروف الاقتصادية يشكلان فرصة استثنائية للالتزام بحزمة الإصلاحات الشجاعة والكاملة». لذلك، رفع الصندوق النقد الدولي توقعاته في ما يخص نسبة النمو في فرنسا من 0,1% إلى 1,5% لهذا العام، وأكد أنها يجب أن تصبح بوتيرة أسرع في العام المقبل.أخبار ذات صلةتعرف على أبرز خلفاء البغدادي زعيم «داعش»فورين بوليسي: كيف يتعامل ترامب وماكرون مع الأسد؟فيديو| جاك لانج يناقش قضايا الإرهاب وحوار الحضارات في «لقاء…