قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإعدام 8 أشخاص، بينهم متوفى، إثر إدانتهم بتهم عنف وقتل شرطيين اثنين، في أبريل 2015، شمالي البلاد، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة (شمال)، حكمت اليوم بإعدام  8 متهمين (3 حضوريًا و5 غيابيًا)، بخلاف أحكام متفاوتة بالسجن بحق 12 آخرين (4 حضوريًا و8 غيابيًا)". ووفق المصدر ذاته، صدر حكم إعدام بحق حلمي أبو كاشيك، الذي أعلنت وزارة الداخلية مقتله في 8 مايو/ آيار الماضي، في محافظة سوهاج (جنوب) في "تبادل إطلاق نار"، فيما شكك حقوقيون في تلك الرواية آنذاك، واتهموا الأمن "بتصفيته و7 آخرين". كما قررت المحكمة ذاتها السجن المؤبد (25 عامًا) لحضوري، ومعاقبة 3 حضوريًا بالسجن 10 سنوات، و8 آخرين غيابيًا بالسجن 10 سنوات، وفق المصدر ذاته. وفي 18مايو الماضي، أحالت المحكمة أوراق 8 متهمين لمفتي البلاد للنظر في إعدامهم من عدمه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم بالقضية التي يبلغ عدد المتهمين فيها 20 شخصًا. وأضاف المصدر ذاته أن "الحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) خلال 60 يومًا من صدور مسودة (حيثيات) الحكم بالنسبة للمتهمين الحضوري".  أما الأحكام الغيابية، ففي حال القبض على المتهمين تتم إعادة محاكمتهم أمام المحكمة ذاتها، وفق المصدر ذاته. وسبق أن وجهت النيابة إلى المتهمين في القضية التي أحيلت للمحاكمة نهاية 2015 تهمًا منها: "الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وإمدادها بالأسلحة والمفرقعات وحيازتها، وتدمير أبراج توليد كهرباء، وقتل شرطيين اثنين". ونفت هيئة الدفاع عن المتهمين خلال جلسات المحاكمة صحة الاتهامات. وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض غالبية هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.‎ وشهدا عاما 2015، و2016 تنفيذ حكم إعدام في 8 مدانين بوقائع "قتل وعنف"، كان أبرزها في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي بحق عادل حبارة، إثر إدانته بقتل 25 جنديًا في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، عام 2013.;