وجه النائب خليل عبدالله سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس بشأن وقوع مخالفات إدارية ومالية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال السنة المالية (2016-2017). وقال عبدالله، في سؤاله، "ما صحة توقيع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على المناقصة بمكتب التدقيق الداخلي التي تجاوزت 65000 د.ك والمتعلقة بسد شواغر الموظفين في المكتب؟". وأضاف: "يرجى تزويدي بكشف بعدد الاستقالات والإقالات لموظفي مكتب التدقيق الداخلي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال السنوات الثلاث الماضية وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان أسباب الاستقالات أو الإقالات". وتساءل: "لماذا لم يتم تعيين موظفين بمكتب التدقيق الداخلي التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن طريق هيئة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية، بدلا من السعي لسد الشواغر بمناقصة داخلية وبتكاليف مالية تثقل ميزانية الدولة، بينما هناك طابور طويل من المواطنين المنتظرين للتعيين في وظائف يمكن شغلها بمكتب التدقيق الداخلي بالهيئة؟ يرجى شرح وتفصيل الأسباب المانعة من ذلك بإسهاب". وتابع: "ما صحة قيام إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بفتح باب الترشيح للموظفين العاملين في الهيئة لموظفين محددين بعينهم دون بقية الموظفين الآخرين في مختلف أقسام وقطاعات الهيئة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهل هذه العقود تمت حسب نظم ولوائح ديوان الخدمة المدنية؟". واردف: "ما سبب عدم قيام مدير قطاع المالية والخدمات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإعادة مبلغ 9000 د.ك الصادر به حكم نهائي من المحكمة إلا بعدما يقارب سنة؟ وهل كان ذلك بمعرفة وموافقة المدير المالي الحالي؟ مع ذكر مبررات التحفظ على الموضوع واستمرار قيام مدير قطاع المالية والخدمات بأعماله".