منذ عام 2012، وتحديدا مع تولي الرئيس الأسبق المنتمي لتنظيم الإخوان محمد مرسي رئاسة مصر، زادت وتيرة التدخلات القطرية في الشأن المصري، معتمدة على وجود تنظيم الإخوان في الحكم، ذلك الذي اعتبرته القاهرة في العام التالي تنظيما إرهابيا. أوراق التورط القطري في الشأن المصري متنوعة، منها وساطة الدوحة بين المخابرات الأميركية وقت حكم الإخوان عام 2012 من جهة، وتنظيم القاعدة من جهة أخرى، لتأمين خروج القوات الأميركية من أفغانستان بدايات عام 2014، كما سبق أن رتب القطريون لقاءات بين حلفائهم من عناصر القاعدة الوافدين إلى ليبيا وامتلكوا النفوذ هناك بدعم قطري عقب الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي، ولقاءات مع خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان في مصر لتفعيل الوساطة بين الإخوان والقاعدة وطالبان، لتأمين خروج القوات الأميركية من أفغانستان. العمليات التآمرية القطرية على مصر تحوي أيضا وقائع متعددة، أبرزها دفع الآلاف من العناصر المتشددة للتسلل إلى سيناء، وإمدادهم بالأسلحة ووسائل الانتقال المجهزة التي تم الاستيلاء عليها من مخازن الجيش الليبي بعد سقوط نظام القذافي، وكان المسعى القطري يهدف بالتعاون مع الإخوان لتكوين جيش من المتطرفين بمعاونة ودعم وتدريب حركة حماس، للانفصال بسيناء بعيدا عن سيادة الدولة المصرية وإطلاق اسم "ولاية سيناء" عليها. في الوقت ذاته وبالتنسيق مع النظام التركي، سعت الدوحة إلى تكوين ما أطلق عليه "الجيش المصري الحر" مطلع عام 2013، حيث تم حشد أكثر من 3 آلاف مقاتل وتجميعهم في أحد المعسكرات قرب الحدود المصرية الليبية، تمهيدا لاختراق الحدود المصرية الغربية والتسلل إلى مناطق الدلتا والساحل الشمالي المصري تحت غطاء إعلامي من قناة الجزيرة، لتحركات ما يعرف باسم "الجيش المصري الحر"، ليصبح كيانا مواجها للجيش المصري. وقائع التورط القطري في هدم الدولة المصرية أيضا تعود إلى سنوات ما قبل أحداث يناير 2011، في خضم ما عرف لاحقا باسم "الربيع العربي". أخطر الوثائق التي توضح التورط الإخواني القطري مع جهات متعددة أخرى لهدم الدولة المصرية، سجلها في شهادته المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطني في مصر، التي تضمنت تسجيلات هاتفية تكشف أبعاد مخطط لتخريب مصر. مبروك كان من أول من اغتالته أيادي تنظيم الإخوان، بعد أن نصبوا له كمينا أمام منزله وأمطروه بوابل من الرصاص، ظنا منهم أن شهادته الموثقة ضدهم ستموت معه، لكن الشهادة موثقة بسجلات القضاء المصري. شهادة المقدم مبروك تضمنت تفاصيل مثيرة لتآمر الإخوان وقطر وتركيا وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لهدم الدولة المصرية، وقبيل أحداث الربيع العربي. كشفت الشهادة أيضا العلاقة بين قيادات التنظيم مع عناصر المخابرات الأميركية قبيل اندلاع أحداث يناير 2011، لتنفيذ مخطط الولايات المتحدة بإحداث تغييرات جذرية في نظم الحكم بالمنطقة العربية عبر موجات متتالية من الفوضى الخلاقة، وهو المشروع الذى أطلقت عليه اسم "الشرق الأوسط الكبير". وتضمنت شهادة مبروك تحريات ومعلومات دقيقة وموثقة لتحركات عناصر حماس وحزب الله داخل مصر، بداية من الدخول للبلاد عبر أنفاق غزة، مرورا بعمليات المواجهة مع قوات الشرطة، وحتى الانفصال إلى 3 مجموعات توجهت لتنفيذ مخطط اقتحام سجون وادي النطرون والمرج و أبو زعبل. قال مبروك في شهادته إن واقعة اقتحام سجن وادي النطرون كانت ضمن الحلقات لمخطط إشاعة الفوضى في مصر لإسقاط الدولة ومؤسساتها وإخضاعها لسيطرة عدة دول وتنظيمات، من خلال تمكين الإخوان من الوصول للحكم، وتبين أن حركة حماس وحزب الله ودولتي إيران وقطر والتنظيم الدولي الإخوان بدعم من الولايات المتحدة أعدوا ذلك المخطط لعمل ترتيبات إقليمية جديدة في المنطقة، تهدف إلى خدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية وطمس الشخصية العربية، بمحاولة تقسيم مصر بين فصيلين إسلامي وليبرالي، بعد فشل التقسيم على أساس طائفي.