تبدأ المحكمة الإدارية في محافظة جدة الأسبوع المقبل محاكمة «مسؤول» حكومي متهم بـ «الفساد» بعد إحالته من هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق التي جرت مع المتهم. وجاء تحديد جلسة المحاكمة بعد أن حققت الجهات المختصة مع «المسؤول»، والذي يشغل منصباً قيادياً في الجهة الحكومية (تحتفظ «الحياة» باسمها)، على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة قبل أعوام عدة. ووجه «المدعي العام» اتهامات بالفساد الإداري والتي تتضمن «الرشوة» وسوء الاستغلال الوظيفي وغيرهما من المخالفات الأخرى التي تضمنها ملف التحقيق، وتضمنت اللائحة عدداً من الأدلة والقرائن التي ساقها «المدعي العام»، وسيتم عرضها على «المسؤول» للرد عليها خلال الجلسات التي ستعقد لاحقاً للنظر في ملف القضية. وسجلت جلسات محاكمة المتهمين إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، فيما لا يزال عدد من قضايا «الرشوة» و«التزوير» واستغلال النفوذ الوظيفي متداولة داخل أروقة هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة والمحكمة الإدارية في محافظة جدة للبت فيها، بعد تدوين بعض الملاحظات على تلك الملفات. ويواجه المتهمون الذين تمت محاكمتهم جرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إذ طلب «المــدعي العـــام» من القــضاء إيقــاع عقـــوبة تعزيرية على المـــتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصـلحة العامة، كون الأفعــال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامــر والتـــعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، إذ تجاوز عدد المتوفين فيها الـ100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً. يذكر أن قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال حوت تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية. فسادالمحكمة الإدارية في جدة