كشفت مصادر لـ«الحياة» عن فتح «المجلس الأعلى للقضاء» الباب أمام القضاة للتصويت على «قواعد اختيار القضاة للمحاكم والدوائر المتخصصة»، بعد أن تم وضع الآليات الخاصة بالتصويت. ويتم التصويت وفق سبع قواعد وضعها «المجلس الأعلى للقضاء»، لاختيار القضاة في المحاكم وفي المناطق والأماكن التي يتم تعيينهم فيها، وتشمل أعوام الخبرة والأقدمية والبحوث العلمية وغيرها. وتنص القاعدة الأولى على أن مفهوم المحاكم المتخصصة هي المحاكم والدوائر المتخصصة، ومحاكم ودوائر الدرجة الأولى، ودوائر محاكم الاستئناف. فيما تنص القاعدة الثانية على أن يتم تخصيص القضاة في المحاكم والدوائر المتخصصة في البلد الواحد بناء على رغباتهم، وعند المشاحة يُقدَّم الأكثر تخصصاً، فإن تساووا فالأكفأ أو الأقدم أو الأكبر. (للمزيد). وذكرت القاعدة الثالثة أن يُقاس التخصص بمجموع درجات الخبرة العملية السابقة والبحوث المُحكّمة والدورات التدريبية في مجال التخصص. فيما تنص الرابعة على أن يحتسب كل عام من أعوام الخبرة العملية بدرجتين. وأكدت القاعدة الخامسة أن يحتسب كل بحث مُحكّم في مجال التخصص، فـ«بحث الدكتوراه بثلاث درجات، وبحث الماجستير بدرجتين، والبحث المُحكّم بدرجة واحدة». وذكرت القاعدة السادسة: أنه تحتسب كل 20 ساعة تدريب في مجال التخصص بدرجة واحدة، حسب التصنيف المذكور في البحوث، كما تنص القاعدة السابعة: على أنه عند وجود محاكم أو دوائر شاغرة بعد المفاضلة يوجه القضاة المسبوقون إلى المحاكم والدوائر الشاغرة بحسب الأولوية في الرغبات. المحاكم السعوديةالمجلس الأعلى للقضاء