القاهرة: إبراهيم ربيعأنهى النادي الأهلي صفقة إسلام محارب، لاعب سموحة، رسميًا بعدما حسم الصفقة مع النادي السكندري خلال الساعات الماضية مقابل 5 ملايين جنيه وإعارة الصاعد ناصر ماهر، وبيع مسعد عوض حارس المرمى نهائيًا للفريق السكندري.جاء نجاح الأهلي في ضم محارب بعد منافسة شرسة مع الزمالك الذي قدم عرضًا وصل ل12 مليون جنيه، لكن رغبة اللاعب حسمت الصفقة خاصة أن الأهلي سبق أن حصل على توقيع اللاعب منذ عدة أسابيع، علماً بأن محارب أحد خريجي مدرسة الناشئين بالنادي الأهلي في الأساس.في السياق ذاته، تلقت إدارة النادي الأهلي عدداً من السير الذاتية لمدافعين تمهيداً للتعاقد مع أحدهم لتعويض رحيل أحمد حجازي لويست بروميتش الإنجليزي.ويعد الثنائي أحمد مودي مدافع المقاصة وبازوكا لاعب الاتحاد السكندري أبرز المعروضين في الساعات الأخيرة على الإدارة الحمراء لدخول القائمة النهائية التي سيفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري بينها لاختيار مدافع لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.من ناحية أخرى، قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إنه لم يحاور خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة والشباب، بشأن الجمعية العمومية للأهلي، والنصاب القانوني اللازم لانعقادها، سواء كانت جمعية عمومية عادية أو خاصة بشأن اللائحة الخاصة بالأهلي بدلًا من اللائحة الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الأولمبية المصرية.وأكد رئيس النادي الأهلي في تصريحات صحفية أيضاً اعتزازه واحترامه لوزير الرياضة والشباب، الذي قد يكون التبس عليه الأمر أو خانته ذاكرته، فقال على لسان رئيس الأهلي كلامًا لم يحدث من الأساس، وذلك في الحوار الذي أجرته معه إحدى الصحف الرسمية، التي لها كل تقدير واحترام، حيث أكّد الوزير في ذلك الحوار، أن رئيس النادي الأهلي سبق له أن اعترض على تقليل النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي جمعية عمومية في الأندية، حيث كانت مصلحته، وقتها، تتطلّب تعظيم هذا النِصاب، ثم حين أراد رئيس الأهلي عقد جمعية خاصة، لاعتماد لائحة الأهلي، بدأ يشكو من هذا النِصاب القانوني المغالى فيه، مطالبًا بتخفيضه.وأوضح رئيس الأهلي أن مثل هذا الحوار لم يحدث بينه ووزير الرياضة، ولم يسبق لرئيس الأهلي أن طلب زيادة النصاب القانوني لعقد أي جمعية عمومية.ورفض محمود طاهر، جملة وتفصيلًا، مثل هذا الحديث؛ لأنه ليس من الذين تتبدل أفكارهم، ورؤاهم، ومطالبهم، حسب أهواء ومصالح شخصية أو مكاسب وقتية، كما أن الأهلي كان ولايزال يطالب بنسبة واقعية لحضور أعضاء النادي، دون التفات لعدد أو رقم يَكبُر أو يَصغُر.وأبدى رئيس الأهلي دهشته واستنكاره من كل هذه المواقف الرافضة، لأن يمارس الأهلي حقه، الذي كفله له القانون، بأن يصوغ لائحته الخاصة به، وألا يلتزم باللائحة الاسترشادية، دون أي نقاش أو حوار ومراجعة، وإلا كان من الأفضل ألا يطلقوا عليها «لائحة استرشادية»؛ يمكن الأخذ بها، أو لا، أو تعديلها.. وكان من الأفضل أن يطلقوا عليها منذ البداية «لائحة تنفيذية» مُلزمة للجميع، دون أي حق في الاعتراض، والمراجعة، والتغيير.على صعيد مغاير، كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة وجود شرط جزائي في عقد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق يسمح له بالرحيل لأي نادٍ آخر دون إذن ناديه.وقال مرتضى منصور، إن الشرط الجزائي في عقد أحمد الشناوي يمكن استخدامه في أول موسمين من عقده مع الزمالك، لكنه يصبح لاغياً في الموسم الثالث، وهو ما حدث بالفعل.وأضاف رئيس نادي الزمالك، أن أحمد الشناوي تحدث مع البعض خلال الساعات الماضية وأخطرهم بسداد الشرط الجزائي، من أجل الرحيل لنادي النصر السعودي، ولكن هذا لن يحدث لأن الشرط أصبح لاغياً.وأكد مرتضى منصور أنه يرحب برحيل أحمد الشناوي أو أي لاعب آخر داخل الزمالك، لكن في حالة تلقيه عرضاً مناسباً يليق باسم النادي من الناحية المادية، كما فعل مع الثنائي مصطفى فتحي ومحمود كهربا.