أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس، أن المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها «أنجزت وانتهت»، بعد سيطرة قوات «البيشمركة»على تلك المناطق، فيما أكد وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ وجود توافق بين معظم الأطياف العراقية على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي مع هيغ في اربيل إن «المادة 140 أنجزت وانتهت ولن نتحدث عنها بعد الآن». وتنص هذه المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وإجراء إحصاء لسكانها، ثم استفتاء لتحديد رغبتها في الانضمام إلى إقليم كردستان من عدمه. وأضاف بارزاني: «صبرنا 10 سنوات لحل قضية المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 لكن من دون جدوى». وأشار إلى أن «هذه المناطق كانت فيها قوات حكومية لكنها انسحبت بعد أحداث الموصل وكان لا بد من دخول قوات البيشمركة إليها لحمايتها ومنع سقوطها بيد الإرهابيين». من جانبه، أكد هيغ أن «هناك توافقاً بين معظم الأطياف في العراق على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لحل الأزمة»، وشدد على أن تكون «حكومة توافقية تضم جميع الأطياف في العراق». وحول الوضع الأمني في المنطقة وطبيعة المساعدة التي يمكن أن تقدمها بلاده للحكومة العراقية قال إن «لندن ستقدم اقتراحات للحد من وصول الدعم إلى الجماعات المسلحة». ولم يستبعد «تدخلاً عسكرياً»، مؤكداً أهمية «إيجاد حل سياسي للأزمة». واعتبر مسألة اختيار رئيس الحكومة شأناً محلياً، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن نحدد من هو رئيس الوزراء المقبل فالأمر لا يعود إلينا ولا إلى أي دولة أخرى». وتأتي زيارة هيغ اربيل بعد يوم واحد من لقائه في بغداد رئيس الوزراء نوري المالكي. إلى ذلك، قالت مصادر سياسية لـ»الحياة» إن مفاوضات كتل «التحالف الوطني» الشيعية لاختيار رئيس الحكومة وصلت إلى نهاياتها، وأن هناك توافقاً بين القوى الشيعية نفسها أو مع القوى السنية والكردية على المرحلة المقبلة. وأكد المصدر أن «قضية ترشح المالكي لولاية ثالثة حسمت، والبحث يجري حول اتفاق نهائي على بديل من بين مرشحين أبرزهم زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، والقياديان في كتلة المواطن عادل عبد المهدي، وأحمد الجلبي». وأضاف إن «ائتلاف دولة القانون أظهر في اليومين الأخيرين استعداده لتقديم بدلاء عن المالكي وبالفعل قدم اسم الجعفري». وتوقع المصدر أن يشهد العراق تشكيل حكومة قريباً، وأكد أن «قوى التحالف الوطني اختصرت التفاصيل والمناورات السياسية، وأعدت خريطة طريق وضمانات ستقنع الشركاء بصرف النظر عن اسم رئيس الحكومة». وتابع أن «رئيس الحكومة المقبل لن يكرر تجربة المالكي، فهناك قيود وضمانات داخل كتلة التحالف، فيما سيكون للبرلمان المقبل الدور المحوري الأكبر في قيادة البلد». العراق