استغل بحريني محكوم عليه في دعوى مدنية، انشغال الحارس المكلف بمرافقته إلى المحكمة، وقام بالهرب أثناء نظر القضية. وبجلستها أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم بحبسه 3 أشهر بتهمة الهرب بعد القبض عليه قانونا. الواقعة حدثت في المحكمة وبعد القبض عليه بناء على حكم صادر بحقه في إحدى الدعاوى المدنية، وعند اصطحابه من قبل شرطة مدينة حمد للمحكمة تمكن من الهرب، وقال المتهم في التحقيقات إنه قد صدر حكم بمديونية ضده، وكان موقوفا، وأثناء جلوسه في قاعة الانتظار لحين دخوله على القاضي، قام الشرطي بتركه وأدخل الملف إلى مكتب القاضي وتأخر لحوالي 3 دقائق، وحينها لم يشاهد أحدا في القاعة سواه فهرب من المكان عبر الباب الرئيسي للمحكمة وخرج إلى الشارع، واستوقف سيارة أجرة ثم توجه لمنطقة السقية. وذهب المتهم إلى مزرعة مكث فيها مع عامل آسيوي يعرفه ولم يمانع من بقائه فيها، وخلال تلك الفترة اتصل بشخص خليجي من أصدقائه وطلب منه مبلغ 300 دينار؛ لأنه يمر بظروف صعبة، وبالفعل حضر إليه وأعطاه المال وانصرف عنه، فاشترى هاتفًا واستأجر شقة بالجفير وظل فيها 10 أيام، وبعدها اتصل بصديق لتوصيله إلى مكتب تخليص في المنامة، وما إن وصلا بالقرب من شارع الفاتح حتى حاصرتهما سيارة شرطة، وطلبوا منه بطاقة هويته، فتبين أنه مطلوب وموقوف على ذمة قضية مدنية.