كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان عن الانتهاء من الحقائب التدريبية الموجهة للمقبلين على الزواج وفقاً لمبادرة تأهيل، وقال: «هذه الدورات التدريبية ليست إلزامية إذ تغطي خمسة محاور أساسية منها الشرعية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، وقريباً سيكون التدشين الرسمي لها بحضور الوزير». وأشار السدحان في حلقة نقاش جمعية «وئام» للرعاية الأسرية أمس، إلى أن هذه الحقائب التدريبية مرت بمراحل عدة إذ أشرف على إعدادها 50 أستاذاً وأستاذة اختصاصيين في المجالات الأسرية من السعوديين، أخذت ستة أشهر في إعدادها وتحكيمها. وأعلن عن إصدار وزارة الشؤون الاجتماعية بالأمس قرار رخصة رقم 1، ورخصة رقم 2، لافتتاح مكتبين للاستشارات الأسرية تقدم بها عدد من المختصين في هذا الجانب. من جهته،أكد مستشار وزير العدل السعودي الدكتور ناصر العود، على أن نسب الطلاق في المملكة مستقرة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتراوح بين 18 في المئة و 22 في المئة من حالات الزواج، وكشف في السياق ذاته أن إحصائية عقود الزواج بلغت 143750عقد زواج مقابل 34350 عقداً، واستنكر العود ممن يصطاد في الماء العكر ويؤجج المجتمع بنسب غير صادقة تصل إلى 30 أو 40 في المئة من نسب الطلاق، وقال: «هذا الأمر ليس صحيحاً إذ إننا في الإدارة العامة للإحصاءات في وزارة العدل والإدارة العامة للخدمة الاجتماعية، نقف على حقيقة النسب والعقود الموثقة في الطلاق». وأوضح في ورقته التي قدمها، والتي جاءت بعنوان «تفعيل عملية التوفيق بين الراغبين في الزواج في المجتمع السعودي» أن وزارة العدل تعمل جنباً إلى جنب مع الجمعيات الأسرية والتي تهتم بجانب التوفيق بين الأزواج، كاشفاً عن مشروع يتضمن إعطاء معلومات كافية لكل من الزوج والزوجة قبيل عقد النكاح، وهو مشروع في مراحله الأولية، وننتظر الجمعيات الأخرى لمحاولة إقراره، علماً بأن الوزارة من خلال السجل القضائي للمتقدم لها تستطيع أن تقدم خدمة تعريف المعلومات من خلال أسئلة توجه للمتقدم هل لديه زوجات أو أي قضايا أخرى في محاكم. موضحاً أن وزارة العدل ليس لديها رغبة في أن تنفرد بهذا المشروع بل تود أن يكون مشاركة بين الوزارات ذات العلاقة. وذكر المدير التنفيذي لجمعية وئام الدكتور محمد العبدالقادر عن مشروع وطني للتوفيق بين راغبي الزواج في المملكة تتبناه جمعية وئام وذلك عبر بوابة إلكترونية تحفظ الخصوصية للشاب والفتاة بمباركة من وزارة الشؤون الاجتماعية. وانتقدت عضو الندوة العالمية للشباب الإسلامي والناشطة الاجتماعية الدكتورة هناء سنبل، اشتراطات بعض الشبان في زوجة المستقبل كمن يبحث عن سلعة مادية حتى إن البعض حدد مقاس شريكة الحياة بمقاس 10!! ووصفت هذا التصور بالإهانة للبنت وعرجت سنبل إلى جانب تركيز المجتمع السعودي على القبيلي وغير القبيلي مما يسبب عنوسة وتأخير الزواج للجنسين، وقالت إن عرض الفتيات والسعي في تزويجهن ليس عيباً، وطالبت بسعودة الزوج غير السعودي إذا اقترن بسعودية ومعاملته مثل المواطن حتى لا يقع هذا الزواج كحجر عثرة للأسرة في المستقبل. ودعت مديرة التعليم الأهلي والأجنبي في الشرقية سارة العيسى إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة من أخصائيين نفسيين، تتولى قضايا التوفيق بين راغبي الزواج والحصول على دعم مجتمعي من الجهات الحكومية، وإعداد برنامج إلكتروني يحوي بيانات تفصيلية عن المتقدمين والمتقدمات وتكون المواءمة إلكترونية، والمتقدم هو من يتولى الخيار. وألمحت عضو هيئة التدريس في جامعة الدمام الدكتورة لطيفة التميمي إلى واقع شباب المجتمع السعودي من انغلاقه في الدائرة الضيقة في محيط الأسرة وانفتاحه الخارجي اللامحدود مما جعله يغمض عينيه عن فتيات العائلة وقالت إن النظرة الشرعية التي يحظى بها الخاطب تكون نظرة يشوبها الحياء والسرعة والخجل وغالباً لا تحقق الهدف. وانتقدت التربوية نوال العريفي استغلال مهنة الخاطبة في ابتزاز البنت أو الشاب من خلال أخذ صور ومعلومات خاصة للفتاة، وقالت إن عدم وجود ضمانات للباحثين عن شريك الحياة بعد الحصول على عربون ومبالغ مالية يعد استغفالاً للشبان، وقالت إن تمثيل دور الخاطبة للرجال واستغلال الفتيات يحتاج حلولاً عملية وطالبت بسرية المعلومات للخاطبين. الزواجالشؤون الاجتماعية