نواب يقترحون إنشاء مستشفى حكومي في هذا المجال.. «المهن الصحّية»: 17 مؤسسة لـ «الطب البديل».. وجارٍ الترخيص لـ27 جديدةأفادت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن عدد المؤسسات الصحية المرخصة لمزاولة «الطب البديل» في البحرين بلغ (17) مؤسسة، وبلغ عدد العاملين الصحيين المرخصين في هذا المجال (29) عاملًا، ويجري العمل على ترخيص (27) مؤسسة جديدة. وأكدت الهيئة في مذكرة بعثت بها للنواب أن المجلس الأعلى للصحة أصدر القرار رقم (33) لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي والاشتراطات الفنية والمهنية لترخيص المؤسسات الخاصة، وعليه لا يوجد ما يمنع من إنشاء مؤسسات صحية خاصة أيا كانت (مستشفيات، مراكز، عيادات) تقدم خدمات الطب البديل أو التكميلي. إلاّ أنها رأت أن قيام الحكومة بإنشاء مركز للطب البديل أو المكمل بالشراكة مع القطاع الخاص، «فإنه ليس من ضمن برنامج عمل الحكومة أو سلة الخدمات التي سيشملها برنامج الضمان الصحي الذي سيطبق». وجاءت مذكرة «الهيئة» فيما يعتزم النواب رفع مقترح برغبة يطلب من الحكومة إنشاء مستشفى متخصص في العلاج بالطب البديل بمشاركة القطاع الخاص. وتقدّم بالمقترح كل من النواب «محمد الجودر، حمد الدوسري، عبدالرحمن بومجيد، جمال بوحسن، وعلي بوفرسن». وجاء في المذكرة الشارحة للمقترح النيابي أن «الطب البديل يساعد في الاستغناء عن الأدوية الكيميائية، ويتم معالجة المرضى بالأعشاب أو المكملات الغذائية، كما يتم الاستغناء عن العمليات الجراحية في كثير من الأحيان في هذا النوع من الطب». وأضافت «أصبح الطب البديل مقبولًا به في المجتمع البحريني، وفي جميع أنحاء العالم، ونتج هذا بشكل رئيسي من طبيعته العلاجية التي لا تؤدي غالبًا إلى آثار جانبية سلبية على صحة المريض، إذ يعتبر الطب البديل من البدائل الطبية التي تخدم المرضى». وتابعت «يقي الطب البديل المرضى من الأخطاء الطبية المتكررة للطب التقليدي، ولقد أثبت نجاحه وبنسب عالية في علاج الكثير من الأمراض مثل القولون والمعدة والقلب».«الصحة»: ليس في برنامج الحكومة من جانبها أشارت الوزارة إلى أن الطب البديل والتكميلي بأنواعه المختلفة أصبح واسع الانتشار وفي تزايد مستمر على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وأكّدت على تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في هذا المجال الواسع والمتنوع وتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص. إلاّ أنها أشارت في ذات الوقت إلى أن «هذا التخصص لم يتم إدراجه ضمن استراتيجية تحسين الصحة (2015 – 2018)، أو برنامج عمل الحكومة، أو ضمن الخدمات التي سيشملها نظام الضمان الصحي الذي من المؤمل تطبيقه بعد إقراره من السلطة التشريعية».«المستشفيات الخاصّة» تحذّر من جانبها قالت جمعية المستشفيات الخاصة إن براهين جدوى العلاج عن طريق الطب البديل ليست دقيقة ولا تستند إلى أساليب البحث والتخصص من قبل المنظمات العالمية المعنية بوسائل العلاج وبثبوتية نجاحها نظريًا ومخبريًا. وأضافت «ليس صحيحًا أن الطب البديل يقي المريض من الأخطاء الطبية، وليس من الحق أن نتصور أن للطب التقليدي أخطاء متكررة، ولكن الفرق أن مضاعفات ووفيات الطب التقليدي يجب أن تدون، وتنشر في الدوريات العلمية، ويتم بحثها بين الأطباء العاملين للتعلم، وازدياد الخبرة منها وبذل الجهد لعدم تكرارها، هذا بجانب العواقب الوخيمة التي تعود على الطبيب المعالج والكادر الطبي معه في حال وقوع أية مضاعفات خطيرة». وتابعت «ليس لدينا ما يثبت علميًا وعمليًا، أو بالإحصائيات والأرقام، أن الطب البديل تمكن من إثبات نجاحه في علاج أمراض القلب أو القولون أو المعدة، وكيف له ذلك دون القدرة على التشخيص السليم للحالة، الذي لا يتم إلا عن طريق الأشعة والمناظير الطبية، وقسطرة القلب، واستخدام الموجات فوق الصوتية لتصوير حجرات القلب وصماماته». وأكدت أنه يجب أن يتم إنشاء مراكز وأقسام للعلاج الدائم بطريقة الطب البديل في المستشفيات التعليمية؛ من أجل ضمان الإشراف المستمر والتقييم الدائم للطب البديل، أسوة بالتقييم المستمر لوسائل العلاج بالطب التقليدي.