أبرمت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة بيئة، وذلك لتطوير دراسة متكاملة لتنفيذ محطة تحويل النفايات إلى طاقة لخدمة إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، في خطوة مهمة أخرى في الطريق نحو تحقيق الاستدامة، وفق رؤية القيادة الرشيدة، ومتابعة لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. شراكة وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وقّع المذكرة كل من المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي بوزارة التغير المناخي والبيئة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة «بيئة». وقال الشرع إن توقيع مذكرة التفاهم، يأتي في إطار حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بينها وبين الجهات المختصة لمعالجة التحديات التنموية المتزايدة وإدارتها بطريقة مستدامة، من أجل تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. بدوره، ذكر الحريمل: «مع النمو الاقتصادي الذي شهدته الإمارات على مدى السنوات الماضية، من الضروري أن نواصل الإشراف المسؤول على الطاقة، وتنويع الطاقة المتجددة في المنطقة لتحقيق معايير الاستدامة المحددة في رؤية الإمارات 2021، مع تحسين كفاءة الطاقة. وتحقيق أقصى قدر من تحويل النفايات بعيداً عن المكبات، تتمتع مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة بإمكانات كبيرة لمستقبل الطاقة النظيفة في الإمارات، ومن خلال العمل مع وزارة تغير المناخ والبيئة، سوف تبذل بيئة ومصدر الجهود المشتركة، من خلال شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، من أجل دراسة وتطوير مرافق تحويل النفايات إلى طاقة». تقنيات ومن جانبه، قال الرمحي: «سيسهم عملنا المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة بيئة، في تعزيز تطبيق تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة على مستوى تجاري في الدولة». دراسة وبموجب مذكرة التفاهم، تمنح الوزارة الحقوق الحصرية لشركتي «مصدر» و«بيئة»، بتنفيذ وإنجاز الخدمات المطلوبة منهما، والمتمثلة بإعداد دراسة متكاملة لتطوير وتنفيذ مشروع محطة تقليدية تجارية متعددة الوقود لتحويل النفايات إلى طاقة بإمارة رأس الخيمة، كما سيتم تشكيل لجنة تُسمى «لجنة التوجيه»، والتي ستكون بمثابة الجهة الرئيسة التي من خلالها سوف يقوم الطرفان بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بدراسة المشروع. وتهدف المذكرة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات من أجل تنفيذ المشروع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنسيق والتكامل الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية، حيث ستبدأ مدة إنجاز الخدمات المتعلقة بالمشروع مباشرة وتمتد سنة قابلة للتجديد.