قرر قاضٍ بريطاني، أمس، أن يكون التاسع من كانون الثاني (يناير) 2019 موعد بدء محاكمة باركليز وأربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين المتهمين بالاحتيال فيما يتعلق بمدفوعات غير معلنة لمستثمرين قطريين ضمن عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في 2008. وبحسب “رويترز”، اتهم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في الشهر الماضي بنك باركليز وجون فارلي وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف عند التفاوض للحصول على تمويل من قطر. ويواجه البنك وفارلي وجينكينز اتهاما بالتورط في مساعدة مالية مخالفة للقانون، وحدد القاضي اندرو ايديس موعد بدء المحاكمة خلال جلسة محكمة بلندن استغرقت أقل من ساعة أمس. وجمع باركليز 12 مليار استرليني من خلال عمليتي تمويل في حزيران (يونيو) وتشرين الأول (أكتوبر) 2008 معظمها من مستثمرين أثرياء في الخليج ما أتاح للبنك تفادي تأميمه في خضم أزمة الائتمان. وتعود إدانة بنك باركليز لعام 2008، حيث وُجهّت تهمة تورط البنك وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين، في عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر عام 2008. وخضع بنك باركليز لتحقيقين يتمحوران حول صفقة رسملة أبرمها عام 2008 مع مستثمرين قطريين، سمحت للبنك بتفادي الملكية الحكومية أثناء الأزمة المالية. ووجهت الاتهامات لباركليز ولكبار المسؤولين في البنك من جهتين بريطانيتين: هيئة السلوك المالي ومكتب الغش البريطاني. وكان أربعة مسؤولين سابقين في بنك باركليز مثلوا أمام محكمة في لندن مطلع الشهر الجاري لمواجهة تهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال.