أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال زيارته الأولى لمحافظة كركوك منذ سيطرة «البيشمركة» عليها أن الأكراد لن «يتفاوضوا على شبر من أراضي الإقليم»، وشدد على إرسال المزيد من القوات إلى المحافظة. إلى ذلك يشارك محافظ كركوك (كردي) في مفاوضات يجريها رئيس حكومة الإقليم مع المسؤولين الأتراك في أنقرة حول إمكان رفع صادرات النفط إلى مليون برميل يومياً، معززة بنفط المحافظة. ويشدد المسؤولون الأكراد على أن قوات «البيشمركة» لن تنسحب «في أي ظرف» من المناطق المتنازع عليها مع الحكومة الاتحادية، بعدما تمكنوا من السيطرة عليها في أعقاب انسحاب الجيش أمام توسع نفوذ مسلحي تنظيم «داعش»، وطالبوا بغداد بـ»الرضوخ للأمر الواقع». وقال بارزاني خلال اجتماع مع القوى السياسية، سبقتها تعزيزات عسكرية في المحافظة: «أنا مستعد لحمل السلاح مع البيشمركة، وسنرسل المزيد من القوات إلى كركوك، والمناطق الأخرى التي سيطرنا عليها أخيراً». وأضاف: «سندافع عن حقوق مكونات المحافظة، ونشدد على ضرورة التعايش والتآلف بينها، وفي أي وقت تعود كركوك إلى الإقليم، سترون مواقف الشعب الكردي، ونحن لن نساوم على شبر من أرض الإقليم في هذا الظرف» من جهة أخرى، عقد رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني اجتماعاً أمس في أنقرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله في إمكان رفع سقف صادرات النفط عبر تركيا. وكانت لافتة مشاركة محافظ كركوك نجم الدين كريم في الوفد الذي زار أنقرة. ويأتي التحرك الكردي - التركي مع إعلان وزير الطاقة في الحكومة الكردية آشتي هورامي في تصريحات إلى وكاة «رويترز» أن «الخطة رفع سقف صادرات الإقليم النفطية إلى نحو مليون برميل يومياً نهاية العام الجاري، مدعومة بنفط محافظة كركوك»، مبدياً استعداد حكومته «لتقاسم الإيرادات المتحققة مع بغداد وفق معايير جديدة». وشدد أن «سيطرة المسلحين على الموصل قلب الأوضاع، ما يتطلب تسوية جديدة في ما يتعلق بالحقوق النفطية، ولن نخضع لإملاءات بغداد». في إشارة إلى توسيع رقعة سيطرة «البيشمركة» على المناطق المتنازع عليها. ويتجه الأكراد إلى ربط حقول كركوك بأنبوب الإقليم الممتد إلى تركيا، بعد توقف صادراتها منذ أشهر إثر تعرض الأنابيب لهجمات مسلحين (مجهولين)، لكن هورامي أكد أن «التصدير الفعلي سيتم بعد الاتفاق مع بغداد، فالأنابيب السابقة دمرت، وفي حال استعادتها من سيطرة المسلحين فإن عملية إصلاحها ستتطلب اكثر من ستة اشهر أو عاماً كاملاً». وقال المتابع للشؤون النفطية الدكتور كوفند شيرواني لـ»الحياة» إن «الخطوة الكردية تأتي إثر قرار بغداد قبل أسبوع قطع التمويل والرواتب والمنتجات النفطية عن المناطق التي أصبحت خارج سيطرة الجيش، ما يعني أن المنطقة أصبحت تحت ضغط أزمتين، ما يتطلب تغطية هذه النفقات»، وأضاف أن الأكراد «يبحثون عن بديل لخط كركوك – جيهان المعطل منذ مطلع آذار الماضي، إذ كان يصدر نحو 350 ألف برميل يومياً، والفكرة هي ربط كركوك بإقليم كردستان من خلال حقل خورماله الرابط بحقل طقطق، وصولا ًإلى حقل طاوكي في قضاء زاخو الحدودي مع تركيا، لتضاف إلى ما يصدره الإقليم بنحو 130 الف برميل يوميا». وإزاء إمكان نجاح الخطوة من دون موافقة بغداد، قال شيرواني إن «بغداد لم تترك خياراً بعد قطها التمويل، ويفترض أن لا تغلق الباب أمام إيجاد حلول أخرى، ثم أن حصة الإقليم من الموازنة، ونضيف عليها المناطق التي سيطرت عليها قوات البيشمركة أخيراً ومنها كركوك، ستستقطع من الواردات، ويرسل الباقي إلى الحكومة المركزية». وأكد أن «اهتمام تركيا بكركوك نابع من مصالح عدة، منها وجود نسبة كبيرة من التركمان، كما أنها تتولى الآن دوراً تشغيلياً للتصدير الذي يدر مبالغ هائلة، وكل زيادة في التصدير يقابلها زيادة في عائداتها، كما أن قيمة الواردات توضع في مصرف تركي ومن شأنه ذلك تنشيط الحركة المصرفية في هذا البلد»، وزاد: «هناك دوافع أخرى للخطوة وهي أن توسع نشاط المسلحين في العراق أوجد قلقاً في سوق النفط من تراجع الصادرات، فضلاً عن توقف الإنتاج الليبي، ما رفع الأسعار 10 في المئة خلال فترة قصيرة، والمتضرر الأكبر هي الدول الصناعية الكبرى، وخطوة ربط كركوك بالإقليم ستحافظ إلى حد ما على استقرار الأسعار». العراقداعشالمالكي