أقر مجلس الشورى قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد، وطالب المجلس في قرار آخر بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مؤخرا والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي. جاء ذلك في جلسة المجلس العادية السادسة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري. سياسة صحية أوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/ 1437، وطالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على توفير منشآت لكبار السن الذين يحتاجون لرعاية طبية طويلة الأمد، ودعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي اللازم الذي يمكنها من الإسراع في تطبيق استراتيجية الأمن والسلامة داخل منشآتها الصحية. وشدد المجلس -في قرار آخر- على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك كمستشفى تخصصي. صناعة وتعدين طالب المجلس بالعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز، وبدراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها. ووافق المجلس على إعداد خطة مستقبلية لتطوير منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة، وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلا، ودعا المجلس وزارة الطاقة والصناعة إلى تضمين تقاريرها القادمة رؤيتها لإنتاج النفط واحتياطاته واستثماراته الحالية والمستقبلية. فحص مبكر أشار الصمعان إلى أن المجلس طالب وزارة الصحة بتكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء، وتوفير الإمكانات اللازمة لتطبيق ذلك، كما طالب المجلس الوزارة بمضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة (الخدج) ووفيات الأمهات أثناء الولادة. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق خلال الجلسة على قيام وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات، وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة لها. هيكل تنظيمي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1436/ 1437، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات وافق على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.