< أثارت مقاطع عدة وأحداث متتالية عن استخدم الأسلحة وإطلاق النار حمى الحديث عن الأسلحة في السعودية، فبعد مقطع لشبان يشهرون أسلحتهم في وجوه سيدات في مركبتهن في عسير، ومقطع آخر لشبان يطلقون النار على منزل في الرياض، ظهرت الإشاعة الأبرز عن مقتل تاجر أسلحة أثناء بيعه صفقة أسلحة في منطقة مكة المكرمة، وهو ما نفاه المتحدث باسم شرطة المنطقة العقيد دكتور عاطي القرشي، الذي أكد عدم صحة ما يتداول عن الحادثة، داعياً «إلى عدم نشر الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة، مطالباً بأخذ المعلومة الصحيحة من الجهات الرسمية ووسائل الإعلام المعتمدة التي تأخذ الخبر عن مصدره الصحيح». وخلال الآونة الأخيرة تصاعدت قصص إشهار الأسلحة وإطلاقها، ما حدا بالجهات الأمنية إلى إطلاق عدد من التحذيرات، في الوقت الذي حددت وزارة الداخلية ضوابط وعقوبات حاملي الأسلحة النارية غير المرخصة، والتي شملت أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً، وبغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من تثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة من دون ترخيص. وشهدت جدة أمس تعرض مقيم (20 عاماً) لطلق ناري وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وأكدت شرطة مكة المكرمة أنها ضبطت المتهم، وهو مواطن (22 عاماً)، إذ أفاد بأنه أطلق النار خطأ من مسدس، فيما تم توقيفه تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة. وقبل يومين ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مطلقي النار في أحد أحياء العاصمة، بعد انتشار مقطع في مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، يظهر فيه المقبوض عليهم وهم يطلقون النار على منزل وسيارة. وفي حزيران (يونيو) الماضي، ألهبت قصة شبان أشهروا السلاح على فتيات غرب مدينة أبها، ما حدا بأمير منطقة عسير فيصل بن خالد إلى توجيه الجهات الأمنية المختصة بالتحفظ على الشبان المتهمين في القضية، بوصفها إحدى الجرائم الموجبة للتوقيف، وفقاً لما نصت عليه الأنظمة، إذ حددت العقوبة التوقيف 15 يوماً للمرة الأولى، وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، والإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه. وشدد أمير عسير بعد اطلاعه على تقارير القضية والتحقيقات الأولية والإجراءات الأمنية التي اتخذت لملاحقة وضبط المتهمين، على إنزال أشد العقوبات لكل من تورط أو له علاقة في الحادثة، لتجاوزهم اللا أخلاقي ومخالفتهم الآداب العامة. وفي إطار التحذيرات من التباهي بإطلاق الأعيرة النارية، حذرت إمارة منطقة جازان من حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصة، وجددت قلقها البالغ واستياءها الشديد من استمرار بعض المواطنين في ذلك وإصرارهم على التباهي بذلك، تعبيراً عن إظهار البهجة والفرح، ما يعرض حياة الآخرين للخطر، ويؤدي لأضرار جسيمة بالمنشآت الحكومية والأهلية. وأكد المتحدث باسم الإمارة محافظ صبيا علي زعلة، أن تعليمات وزارة الداخلية المبلغة لإمارات المناطق والجهات ذات العلاقة واضحة وصريحة بضرورة التصدي بحزم لهذه الظاهرة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق المخالفين، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إلزام مالكي القاعات والاستراحات بإضافة بند إلى عقود الإيجار ينص على أخذ التعهد اللازم على المستأجر بمسؤوليته في الإبلاغ مباشرة عند أي وجود للأسلحة أو إطلاق النار داخل قصور الأفراح أو في مواقع الاحتفالات والمناسبات، ووضع لوحات تحذيرية تدل على منع حمل واستخدام الأسلحة بأنواعها. وعلى المنوال ذاته، حذرت شرطة منطقة القصيم من ظاهرة حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة، أو غلق الطرق وعمل مسيرات للمركبات من شأنها عرقلة حركة السير وانتهاك حريات الآخرين وتعريض حياتهم للخطر. وأكد المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد بدر السحيباني في حينه، أن توجيهات أمير منطقة القصيم صدرت للجهات المعنية برصد ومتابعة أي مخالفات تبدر بهذا الشأن، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها، وفقاً للأنظمة والتعليمات، حرصاً على تحقيق الأمن والسلامة العامة، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن إطلاق النار في مثل هذه الحالات يعد جريمة يعاقب عليها - بموجب نظام الأسلحة والذخائر - بالسجن أو الغرامة المالية أو كلتيهما معاً.