تعهد الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي اليوم (الإثنين)، التعجيل بإقرار تشريع جديد لمنح الحكم الذاتي لأكثر مناطق البلاد اضطراباً ليعطي دفعة لعملية مستمرة منذ فترة طويلة لإنهاء عقود من التمرد وإحباط أنشطة المتشددين المتزايدة. ويمثل قانون «بانغسامورو» الأساسي الذي قدم إلى دوتيرتي اليوم ذروة عملية سلام صعبة استغرقت 20 عاماً بين حكومة الفيليبين ذات الغالبية المسيحية و«جبهة مورو الإسلامية للتحرير». ويهدف التشريع إلى تحويل المناطق ذات الغالبية المسلمة في جزيرة مينداناو جنوب البلاد إلى منطقة حكم ذاتي لها سلطاتها التنفيذية والتشريعية والمالية الخاصة. وقال دوتيرتي في مراسم أقيمت لتسليم التشريع: «دعوني أقل لكم يا أشقائي... سأؤيد وأعجل بإقرار هذا التشريع بعد إحالته إلى البرلمان» ما أثار عاصفة من التصفيق. وأضاف: «لن تكون هناك اعتراضات على البنود التي تتسق مع الدستور» وتطلعات المسلمين. واحتل متمردون استلهموا فكر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) مدينة ماراوي في مينداناو التي شهدت على مدى سبعة أسابيع ضربات جوية ومعارك مع قوات الحكومة تسببت في مقتل أكثر من 500 شخص وتشريد حوالى 260 ألفاً في ما مثلت أكبر أزمة أمنية في البلاد منذ سنوات. وقال زعيم «جبهة مورو الإسلامية للتحرير» الحاج إبراهيم مراد: «نعيش في زمن شديد الخطورة... نتابع باشمئزاز شديد الدمار الذي تسبب فيه التطرف العنيف في مدينة ماراوي». وتابع: «هؤلاء الأشخاص المضللون ملأوا الفراغ الذي تسبب فيه فشلنا في سن القانون الأساسي و(هم) يذكون غضب شعبنا». ويدعو التشريع، الذي لم تتح تفاصيله بعد، إلى إقامة منطقة تدار ذاتياً في إطار ما تسميه الفيليبين «بانغسامورو» التي تعني (أمة مورو) في إشارة إلى مسلمي الجنوب الذين كان يطلق عليهم المستعمرون الإسبان «موروس». والتشريع الذي وافقت عليه لجنة تضم ممثلين عن الحكومة و«جبهة مورو الإسلامية للتحرير» وجماعات دينية ينص على وجود مجلس تشريعي منتخب ورئيس للوزراء ومجلس للوزراء مع الاتفاق على اقتسام إيرادات الموارد الطبيعية.