تبدأ المحكمة العليا في باكستان اليوم (الإثنين) جلسات استماع لتحديد مصير رئيس الوزراء نواز شريف الذي يناضل للاحتفاظ بمنصبه ويواجه تحقيقاً في اتهامات بالفساد. ومن المتوقع أن تحيل المحكمة العليا شريف للمحاكمة في اتهامات بالفساد أو تعزله من منصبه، لكن قليلين يتوقعون أن يرفض القضاة القضية بعدما قدمت هيئة تحقيق تقريراً من 254 صفحة عن ثروة عائلة شريف. ونفى شريف ارتكاب أي مخالفات بعدما زعم التقرير أن دخل عائلته من أعمالها ليس كبيراً لدرجة تبرر ثروتها، واتهم التقرير أولاده، وبينهم وريثته المتوقعة مريم بتوقيع وثائق مزورة لإخفاء ملكية شقق فاخرة في لندن. ورفض شريف (67 عاماً) مطالب أحزاب المعارضة له بالاستقالة، وحذر من أن إطاحته ستزعزع استقرار البلاد وتقوض المكاسب الاقتصادية التي تحققت بصعوبة منذ انتخابه في العام 2013. وقال شريف خلال اجتماع مع أعضاء حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» أمس: «من المؤلم أنه على رغم عملنا الشاق، هناك محاولات على قدم وساق مرة أخرى لدفع البلاد إلى الوراء».