في الوقت الذي فرضت فيه مصر تأشيرة دخول على القطريين وتمسكت بالمطالب، فندت الإمارات الادعاءات بأنها وراء اختراق مواقع إخبارية قطرية في شهر مايو (أيار) الماضي.وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أمس، إن بلاده ليست مسؤولة عن اختراق مزعوم لمواقع قطرية قبيل اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة قبل شهر.ونفى قرقاش ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية نقلاً عن الاستخبارات الأميركية بأن الإمارات كانت وراء الهجوم المعلوماتي ضد قطر في مايو الماضي، الذي قاد إلى الأزمة الدبلوماسية، وقال: «قصة (واشنطن بوست) غير صحيحة على الإطلاق. سترون خلال الأيام المقبلة كيف ستنطفئ من تلقاء نفسها».من جهته، قال يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في الولايات المتحدة، إن تقرير صحيفة «واشنطن بوست» زائف، فالإمارات لم يكن لها دور بأي شكل في القرصنة المزعومة التي أشار إليها مقال الصحيفة. ونفى العتيبة ما قالته صحيفة «واشنطن بوست» في التقرير في بيان قائلاً إنه «كاذب»، وأضاف: «الحقيقي هو سلوك قطر، تمويل ودعم وتمكين المتطرفين من طالبان إلى حماس والقذافي؛ التحريض على العنف وتشجيع التشدد وتقويض استقرار جيرانها».وادعت قطر صحة تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن مسؤولين أميركيين، كشف عن مسؤولية دولة الإمارات العربية المتحدة عن عملية القرصنة التي تعرضت لها وكالة «الأنباء القطرية» أواخر مايو الماضي، والتي ساهمت في إثارة خلاف دبلوماسي بين الدوحة وجيرانها.وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان: «المعلومات التي نشرتها (واشنطن بوست)، كشفت عن ضلوع دولة الإمارات ومسؤولين كبار فيها في جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية .من جهته، قال مصدر خليجي إن اتهام الإمارات باختراق المواقع القطرية يظهر مدى استمرار تخبط «الدوحة» في الأزمة مع جيرانها، مشيراً إلى أنه سبق وأن نقل تقريرا عن أن المحققين الأميركيين يشتبهون في تورط قراصنة روس في عملية اختراق وكالة الأنباء القطرية قبل أيام، وبث أخبار مفبركة عبرها، مما يعطي صورة واضحة عن المساعي القطرية في تحويل الرأي العام عن دائرة الأزمة الحقيقية مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.وكانت تقارير صحافية بثتها وسائل إعلام أميركية وقطرية قبل شهر أشارت إلى أن المحققين توصلوا إلى أن قراصنة روسيين كانوا وراء التقارير المفبركة التي نشرت عبر موقع وكالة الأنباء القطرية عقب اختراقه، حسبما أوضحت تلك المعلومات التي تم التوصل إليها في البحث الذي يجريه فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي موجود في الدوحة لمساعدة الحكومة القطرية في القضية، حسب وصف تلك التقارير.وبالعودة إلى الدكتور قرقاش الذي دعا قطر للعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن الدول المقاطعة للدوحة لا تسعى إلى تغيير نظامها وإنما سلوكها، وقال قرقاش في مداخلة بمركز «تشاتام هاوس» الفكري في لندن أمس: «لقد وجهنا رسالة إلى قطر، قلنا إننا لا نريد التصعيد، ولا نسعى إلى تغيير النظام، وإنما إلى تغيير السلوك، ليس في سياستكم المستقلة، وإنما في تأييدكم للتطرف والإرهاب».وأضاف: «نحتاج لأن يحصل هذا وما إن يحصل، عودوا ويمكننا العمل معا»، مشيراً إلى أن مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في 1981 ويضم كذلك السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت «في حالة أزمة»، وإخراج قطر من المجلس «لا يخدم أهدافه».وشدد قرقاش على أن المطالب الخليجية الموجهة إلى قطر لا تختلف عن الشروط التي فرضتها اتفاقية الرياض، التي وقعت عليها الدوحة 2014، ولفت إلى أن القيادة القطرية منذ عام 1995، كانت «متمردة»، وعملت بشكل انتهازي على دعم التنظيمات الإرهابية لتحقيق مصالحها الضيقة، التي لا تمس حياة الشعب القطري.وقال قرقاش إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر يوم الثلاثاء الماضي بشأن تمويل الإرهاب تمثل تطوراً إيجابياً، وزاد: «لكننا نرى مؤشرات الآن على أن ضغطنا ينجح. نحن مستعدون لأن تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً»، مشيراً إلى أن الإمارات لن تُصعد إجراءاتها بأن تطلب من الشركات الاختيار بين العمل معها أو مع قطر.وأشار إلى أن الأزمة الحالية ذات أبعاد تتجاوز الساحة المحلية لدول مجلس التعاون، منوهاً بضرورة وضع حد للدعم الرسمي للتطرف والإرهاب في مختلف أرجاء العالم العربي.وذكر الدكتور قرقاش أن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بإيران بشكل رئيسي، وإن كانت مستفيدة منها، وقال: «إن المشكلة الأساسية مع قطر هي تحالفها مع الفكر المتطرف، وقيامها بإنفاق المليارات لدعم أفراد ومنظمات إرهابية، بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة»، مشيراً إلى سعي دولة الإمارات لحل نهائي، لا لإطالة الأزمة، ولكن دون العودة إلى غض الطرف عن بواعث القلق الأساسية التي أدت إليها».ولفت إلى أن الضغوط والمفاوضات والاتفاقيات على مدى العشرين عاماً الماضية لم تفلح في ثني قطر عن سياساتها تلك، إلا أنه أكد أن الدبلوماسية هي المسار الوحيد الذي تتبناه الدولة في هذا السياق، وأنها لا تنوي التصعيد بما يتجاوز الإجراءات السيادية، ويصل إلى مستوى القانون الدولي.وأكد أن الإمارات مستعدة للانتظار إلى أن تأخذ العملية مجراها، وأنها إذا ما نجحت في تغيير سلوك قطر، فإن ذلك سيعود بالنفع على الجميع.على صعيد آخر، قررت مصر فرض تأشيرة دخول مسبقة على القطريين الراغبين في السفر إليها اعتباراً من بعد غدٍ الخميس، يتم استخراجها من السفارات المصرية في الخارج، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الاثنين.وقال أحمد أبو زيد إن قرار التأشيرة المسبقة يشمل أيضاً حملة جوازات السفر الخاصة، والدبلوماسية والمهمة، إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل.ويستثنى من القرار «الأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين، وكذلك الطلاب القطريون الدارسون في الجامعات الحكومية المصرية، ليتم السماح لهم بالحصول على تأشيرة سياحية من المطار لمدة 3 شهور، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات»، بحسب ما أفادت مصادر أمنية بمطار القاهرة لوكالة الصحافة الفرنسية.إلى ذلك شدد سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال لقائه مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي ، تمسك بلاده بقائمة المطالب المقدمة إلى قطر، ولم يفصح وزير الخارجية الكويتي عما يحمله خلال زيارته لمصر، واللقاءات التي تمت مع نظيره سامح شكري، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، والتي استمرت طيلة نهار أمس.وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الوزير شكري عبر في مستهل اللقاء عن تقدير مصر للمساعي الحميدة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وللدور الذي يقوم به وزير الخارجية الكويتي لتسوية الأزمة مع قطر، على خلفية دورها السلبي في المنطقة، كما أكد وزير الخارجية لنظيره الكويتي تمسك مصر بقائمة المطالب المقدمة لدولة قطر، واستمرار العمل بحزمة التدابير والإجراءات المتخذة ضدها، في ضوء ما تلمسه دول «الرباعي» من استمرار قطر في اتباع نهج المماطلة والتسويف، وعدم اكتراثها بالشواغل الحقيقية التي عبرت عنها الدول الأربع، وتطلعات شعوب المنطقة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب والتطرف. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الشيخ صباح الصباح، أكد خلال اللقاء على أن الجهود التي تبذلها بلاده تأتي في إطار رغبتها في حلحلة الأوضاع، والتوصل إلى حل شامل للأزمة، وهو ما ثمنه شكري، موضحا أن حل الأزمة يتأتى عبر تلبية قطر للمطالب التي قدمت لها. ومن ناحية أخرى، بحث الوزيران أيضا مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والإعداد للجنة المشتركة المقرر عقدها قبل نهاية العام الجاري، وأعربا عن تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة، وبما يحقق تطلعات الشعبين.إلى ذلك اتفق أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، خلال لقائهما بالقاهرة مساء أمس، على أهمية العمل من أجل درء الانقسامات بين الدول العربية.وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الأزمة القطرية شغلت حيزاً مهماً من النقاش، حيث عرض المسؤول الكويتي أهم أبعاد الوساطة التي تقوم بها بلاده بين الجانبين، فيما حرص الأمين العام على تجديد مساندته الكاملة للوساطة الكويتية، تحت قيادة الشيخ أمير دولة الكويت، وعن تطلعه لأن تثمر هذه الوساطة عن تحقيق انفراجة في الموقف، مع تأكيد كل من الأمين العام والوزير الكويتي على أن استمرار هذه الأزمة سيكون له تداعياته السلبية على الوضع العربي بشكل عام.