أضاف الاتحاد الأوروبي، أمس، 16 اسماً إلى لائحة المشمولين بعقوبات تستهدف النظام السوري لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الأشخاص الموضوعين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 225 شخصاً. وأضيف إلى القائمة 8 من ضباط الجيش و8 علماء قال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إنهم «شاركوا في نشر الأسلحة الكيماوية واستخدامها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويمثل المجلس أعضاء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون. ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 67 «كياناً» سورياً بتجميد أصولها. وقال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، أمس، في بروكسل، إن القائمة الجديدة «تظهر تصميم بريطانيا وسائر أصدقائنا في أوروبا على التصرف ضد أولئك المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا». ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، قوله، إن بريطانيا كانت من بين الساعين لاستصدار هذه العقوبات من أجل «إرسال إشارة واضحة إلى النظام السوري بأن أعماله الوحشية لها عواقبها». وكان خبراء من منظمة حظر الأسلحة الدولية، أكدوا في تقرير، في 30 من يونيو (حزيران) الماضي، استخدام غاز السارين خلال قصف قرية خان شيخون في 4 أبريل (نيسان) في سوريا، حيث قتل 87 شخصاً بينهم عدد كبير من الأطفال. واتهم الغرب قوات النظام السوري بشن هجوم كيميائي، لكن النظام وحليفته روسيا نفيا ذلك. وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا، حظراً على النفط وقيوداً على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً على تصدير تجهيزات وتكنولوجيا وحظراً للسفر. يذكر أن العقوبات مددت في 29 مايو (أيار) الماضي حتى الأول من يونيو 2018. والأسبوع الماضي، ندد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال زيارته لبروكسل بـ«عواقب العقوبات الأوروبية والأميركية» المفروضة على النظام السوري.