حققت المصارف التجارية السعودية مستوى تاريخيا جديدا للأرباح التراكمية خلال السنة المنتهية بشهر مايو 2014، حيث بلغت الأرباح التراكمية 38.2 مليار ريال خلال الفترة من يونيه 2013 إلى مايو 2014 مقارنة بنحو 33.7 مليار ريال خلال الفترة من يونيه 2012 إلى مايو 2013، أي ارتفعت الأرباح التراكمية للبنوك التجارية بنسبة 13.3% خلال السنة المنتهية بشهر مايو 2014. وبلغت الأرباح التراكمية للمصارف التجارية نحو 18.2 مليار ريال خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014م مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 16.1% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام السابق والبالغة نحو 15.7 مليار ريال. وارتفع إجمالي موجودات (أصول) المصارف التجارية السعودية من 1.8 تريليون ريال في نهاية مايو 2013م إلى 2.03 تريليون ريال محققاً نسبة نمو بلغت 12.0% خلال الفترة. وتركزت الموجودات في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص التي مثلت 58.8% من إجمالي الموجودات، وجاءت بعدها أذونات مؤسسة النقد التي شكّلت 11.6% من إجمالي الموجودات، ثم موجودات المصارف الأجنبية التي مثلت نحو 10.8%، بينما شكلت مطلوبات المصارف على القطاع الحكومي وشبه الحكومي نحو 4.8% من إجمالي الموجودات، وشكّلت الودائع النظامية والجارية والأخرى لدى مؤسسة النقد قرابة 8.2% من إجمالي الموجودات، وتوزعت بقية الموجودات بين نقد في الصندوق، وأصول ثابتة، ومطلوبات على بنوك أخرى، وموجودات أخرى. وارتفع إجمالي رؤوس أموال المصارف التجارية السعودية من 113.0 مليار ريال في نهاية عام 2013م إلى 139.1 مليار ريال ريال في نهاية مايو 2014 محققاً نسبة نمو بلغت 23,1% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014م. وجاءت هذه الزيادة في رؤوس الأموال نتيجة تحويل جزء من إجمالي احتياطيات المصارف التجارية الذي انخفض بنحو 33.0 مليار ريال خلال الثالثة أشهر الأخيرة (10.9 مليار ريال مارس، و7.1 مليار ريال في أبريل، و15.1 مليار ريال في مايو 2014). وتمكّنت المصارف التجارية السعودية بفضل أدائها المميز خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014م من رفع إجمالي حساب رؤوس أموالها (أرباح الفترة + الإحتياطيات + رأس المال) بنسبة 5.2% مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2013م لتصل إلى نحو 275.1 مليار ريال بنهاية مايو 2014م، وهو أعلى مستوى لإجمالي حساب رأس المال تحقق المصارف التجارية السعودية في تاريخها. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف السعودية بنسبة 6.7% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014م مقارنة بما كانت عليه نهاية عام 2013م ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال (لا تشمل فروع المصارف السعودية العاملة في الخارج). وهذا الأداء المميز للمصارف التجارية السعودية يؤكد على قدرة القطاع المصارفي على استيفاء متطلبات اتفاقية بازل 3 التي حددت التقييد الكامل بمعاييرها خلال الفترة ما بين 2013م إلى 2019م. كما يؤكد على قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على مستوى النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية، حيث اعلنت شركة فيتش "Fitch" العالمية للتصنيف الائتماني في 7 مارس 2014 عن رفع التصنيف السيادي للمملكة إلى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني للمملكة. حيث سبق لشركة فيتش "Fitch" أن أعلنت في مارس 2013 أن نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية مستقر (Stable) عند درجة ائتمانية عالية (- AA)، ثم أعلنت وكالة ستاندرد آند بور (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني في مايو 2013 عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية من مستقر (Stable) إلى ايجابي (Positive) عند نفس الدرجة (- AA).