احترام القانون وحقوق الإنسان يوفر فرص النجاح في مكافحة الإرهاب، ولن ينجح المتطرفون سوى في بيئات الفوضى، كما أن عدم احترام القانون ثغرة ينفذ منها الإرهابيون.العرب هشام النجار [نُشر في 2017/07/18، العدد: 10695، ص(12)]حقوق الإنسان دعامة للتخلص من التطرف يعد القبض على مرتكبي الجريمة الإرهابية ومحاكمتهم المسار الأقوم، احتراما لحقوق الإنسان وضمان تدابير واقية ضد تنامي الإرهاب الذي لن يستمر في مناخ الحريات والشفافية وعدالة القانون. وتتصرف غالبية الدول المتحضرة ومؤسساتها بمقتضى المبادئ والقوانين والحقوق خوفا من أن تتحول إلى مكان للعودة إلى تطبيق شريعة الغاب. ولا يرفض خبراء الأمن المبدأ، لكنهم يعتبرونه غير واقعي حال حدوث اشتباك أو هجوم إرهابي على ثكنة عسكرية أو مركز شرطة، فالحديث هنا عن القبض على الإرهابي المهاجم لمحاكمته مثالية يأباها المنطق. ويفرق المختصون في معالجة الظاهرة بين التدابير الأمنية الاحترازية التي تقتضي الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، كونها توسع دائرة الاشتباه وربما تطال بعض الأبرياء، وبين التعامل المباشر مع العمليات الإجرامية وإرهابيين غير محتملين. وحرصت بعض الدول العربية في السنوات الأخيرة على تقنين إجراءاتها ضد المشتبه بهم أو الإرهابيين المحتملين، وأضحت مراقبة المراسلات الإلكترونية والتنصت على الاتصالات والحبس الاحترازي تتم بإذن قضائي. كما ولدت السياسات الأمنية القاسية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وإعاقة مد مشاريع التنظيمات الإرهابية انتقادات لأنها تلازمت مع بطء التقاضي ومطالبات بمحاكمة الإرهابيين عسكريا. وأدى ما طرأ من مناهج واستراتيجيات على الحالة الإرهابية وما يتعلق بسياسات اختراق الدول وخدمة مشاريع خفية إلى توحيد التيارات السياسية والفكرية وصارت الدولة ومكوناتها المختلفة في خندق واحد ضد الإرهاب، وهو ما قلل من قيمة مزاعم توظيف الحرب على الإرهاب للتضييق على أنشطة المعارضة عموما. بدا الدور السلبي للمنظمات الحقوقية الدولية جليا عندما غضت الطرف عن السياقات الدولية والإقليمية لتفريخ الإرهاب، وسياسات قوى كبرى ودول غربية حولت بعض الدول العربية لبيئة خصبة لنمو الإرهاب ونشره وتصديره لباقي دول العالم، وهنا حصل الخلط بين السياسي والأمني والحقوقي والإنساني. وصارت الدولة في إطار هذه المعادلة الطرف الأضعف بتعرضها للانتقاد ووضع إجراءاتها ضد الإرهاب تحت المعالجة الإعلامية والتقارير الدولية، دون التطرق إلى ممارسات الإرهابيين وجرائمهم في حق الدول والشعوب. تضافر التكبيل مع انتشار الإرهاب في الكثير من دول العالم هيأ التربة ليكون هناك إجماع على ألا تكون حقوق الإنسان ذريعة لعرقلة مساعي الحرب على الإرهاب. وكشف ناجح إبراهيم القيادي السابق بالجماعة الإسلامية عن إسهام تحسين الحكومة المصرية معاملة المعتقلين في إنجاح مبادرة نبذ العنف وإقناع أعضاء الجماعة الإسلامية في مصر بالمصالحة مع الدولة في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي. وأوضح لـ“العرب” أن احترام القانون وحقوق الإنسان يوفر فرص النجاح في مكافحة الإرهاب، ولن ينجح المتطرفون سوى في بيئات الفوضى، كما أن عدم احترام القانون ثغرة ينفذ منها الإرهابيون وتتغذى عليها مزاعم المظلومية لديهم. ويملك خبراء مكافحة الإرهاب معالجة مبدئية تؤكد أهمية إقرار دولة القانون والمؤسسات لأن أفضل انتصار للإرهاب نجاحه في جعل الدولة تتساوى معه في الممارسات خارج إطار القانون. ومن أبرز حقوق الإنسان حقه في أن يعيش في سياق دولة تحترم اختياراته وحرياته، والابتعاد عن العنف الذي يحاول الإرهابيون فرضه على المجتمع. وشدد علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على ضرورة وضع تصور عربي يحدد ركائز العلاقة بين الدولة والمجتمع، تحقيقا لمعالجة شاملة للظاهرة الإرهابية. وقال لـ“العرب” “هناك منظومة متكاملة ترتكز على مقومات حقوقية وتضع القانون في خدمة الحقوق الطبيعية للأفراد”. وأضحت الديمقراطيات الغربية التي تطبق مقاييس مرتفعة لحقوق الإنسان هدفا للمنظمات الإرهابية، الأمر الذي حسم نسبيا الجدل حول منطلقات الظاهرة، وأجبر العالم على تحديد الأولويات ومواجهة المهددات الفعلية للحقوق والحريات. ويتفق دارسو الظاهرة الإرهابية على ضرورة خلق حلول عادلة للأزمات السياسية، تأكيدا على أن احترام سيادة الدول والارتكان للشرعية الدولية، هو بمثابة احترام كل دولة لحقوق مواطنيها وحرياتهم.