دعا الحاضرون في الجلسة الخاصة بالمحور الاقتصادي، التي أقيمت أمس خلال منتدى رابطة خريجي مركز قطر للقيادات حول دور القيادات الوطنية تجاه الحصار أمس إلى إكساب القرارات والمبادرات التي اتخذت من قبل الدولة لكسر الحصار صبغة تنموية واستراتيجية طويلة المدى، وعدم اقتصارها على الفترة التي سيستغرقها الحصار.كما دعا الحاضرون إلى مزيد من تشجيع الشباب القطري على دخول مغامرة ريادة الأعمال في القطاعات الحيوية والاستهلاكية للبلاد وعدم اقتصار أعمالهم على المجالات التجارية التقليدية. وفي بداية الجلسة قال الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، عضو رابطة خريجي مركز قطر للقيادات ومدير الجلسة: «لم تتخلف دولة قطر عن أي من التزاماتها تجاه شركائها التجاريين العالميين، ولذلك تعد دولة قطر نموذجاً يحتذى به في إدارة الأزمات. وقال مشعل بن جبر: «قطر هي أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث بلغ إنتاجها إلى ما يقارب الـ77 مليون طن في العام. وفي ظل الظروف الحالية لم تقم دولة قطر بالتأخير في أي شحنة، أو التخلف عن توصيل أي شحنة رغم الظروف الحالية.» تجاوز المحن وقال «كلنا نثمن الجهود المبذولة من قبل الدولة ،وقد أثبتت الدولة قدرتها على تجاوز جميع المحن، وأثبتت استعداها لمواجهة أسوأ الظروف.. معظمنا لم يشعر بالحصار بل زاد التنوع في المنتجات بعد الحصار، وأصبحت هناك مشاركة فعالة من جميع القطاعات، وتعاون اقتصادي أوسع بين القطاع العام والخاص». وأوضح أن قطر دولة محبة للسلام وللتنمية وأن أحد أهم الركائز التي تقوم عليها الرؤية الوطنية 2030 هي التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي القطري لعام 2016 قد بلغ ما يقارب 780 مليار ريال بنسبة نمو بـ3.7%. وفي ظل الظروف الحالية من نزول أسعار النفط فإن الاقتصاد القطري أبلى بلاء حسناً مقارنة بدول المنطقة. كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2016 ما يقارب 250 ألف ريال والذي يعد واحداً من أعلى مستويات الدخل في العالم. وأشار مدير الجلسة أن محاور النقاش دارت حول أبرز التحديات وأهم الأدوار التي تلعبها قيادات قطر في مواجهة الحصار من الجانب الاقتصادي؟ وكيف تم التعامل مع هذه التحديات والمبادرات التي أطلقتها القيادات القطرية في مواجهة الحصار؟ وما هي المبادرات والخطط المستقبلية لتجنب مثل هذه الأزمات؟. أكد أن الحصار ساهم في استقرار التجارة الخارجية القطرية جاسم بن جبر: لدينا شراكات تجارية مع 88 % من دول العالم أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة أن الوضع الاقتصادي لدولة قطر متين ومتماسك، وذلك بسبب الشراكات التجارية التي تملكها البلاد مع الكثير من الدول. وقال: «لدينا شراكات تجارية مع 88 % من دول العالم خارج دول الحصار، ويتم استيراد السلع والمنتجات منها بشكل منتظم بدعم لوجستي وفني منقطع النظير، وبوتيرة منتظمة للسوق المحلي». وأضاف الشيخ جاسم خلال ملتقي القيادات الوطنية ان التبادل التجاري للدولة مستقل قبل الأزمة، وما لاحظناه هو مزيد من الاستقرار التجارة الخارجية للدولة بعد الأزمة، حيث ساهمت هذه الأخيرة في إيجاد بدائل للاستيراد بشكل منتظم خارج دول الحصار». ولفت إلى أن تأمين هذه المصادر البديلة بخطوط لوجستية -سواء جوية أو ملاحية من غير دول الحصار- ساهم في تشجيع القطاع الخاص على رفع نشاطه في مجال الاستيراد، ودفعه إلى تنويع مصادره. مخزون استراتيجي ولفت سعادته إلى توفر المخزون الاستراتيجي في الدولة قبل الحصار، والذي يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للدولة، حيث قامت وزارة الاقتصاد بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والتموينية وأيضاً من الأعلاف بكميات تصل في بعض المواد إلى تغطية 10 أشهر من الاستهلاك الوطني، وهذا الأمر ساهم في تخفيف حدة الحصار، لدرجة لم يشعر به المواطن أو المقيم. وأشار الشيخ جاسم إلى أن الدولة قامت قبل حدوث الأزمة الخليجية بوضع عدد من السيناريوهات، تتعاطى مع أي خطر يهدد دولة قطر في حال إغلاق المنفذ البري على سبيل المثال. وقد بعثت لجنة طوارئ بعد الأزمة للبحث في كيفية تطبيق هذه السناريوهات، وأن هذه الخطوة ساهمت في تجاوز الكثير من المعوقات التي واجهناها خلال الـ 45 يوماً الماضية. مبادرات وأشار وكيل الوزارة المساعد إلى وجود عدد من المبادرات الإضافية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، منها تثبيت الأسعار في جميع منافذ البيع الرئيسية، وذلك قبل نحو 4 سنوات، وقال: «جميع الأسعار في المراكز التجارية مسجلة في الوزارة، ولا يمكن تغيير السعر إلا بإذن من الوزارة، وهذه الاستعدادات التي أجريت قبل الأزمة ساهمت في الحلول دون ارتفاع الأسعار في السوق». كما صادف توقيت الأزمة، مبادرة الوزارة بالتخفيض في أسعار أبرز المنتجات الاستهلاكية بمناسبة شهر رمضان، وهو ما خفف من إمكانية ارتفاع الأسعار. فضلاً عن مبادرة دعم المنتج الوطني التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان، حيث قال الشيخ جاسم في هذا السياق: «شهدت هذه المبادرة إقبالاً واسعاً تجاوز توقعاتنا من قبل الشركات المحلية، والتي برزت منتجاتها على رفوف المراكز التجارية». كما تم تخفيف حواجز دخول المنتجات إلى منافذ البيع، وتم إلغاء الرسوم على العديد من المنتجات، بهدف دعم التكاليف على الموردين الذين أصبحوا يعتمدون النقل الجوي بدل البري أو البحري. وأضاف: «هذه 4 مبادرات تم إطلاقها خلال شهر رمضان، وجاءت بالتزامن مع الأزمة الخليجية، بما مكن الدولة من تجاوز آثارها بطريقة سلسة». السادة: «حصاد» تمكنت من تلبية احتياجات الدولة في وقت قياسي قال محمد بن بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، أن الشركة تمكنت خلال أول 24 ساعة من الأزمة من إنزال طائرتين محملة بالمواد الطازجة للسوق وخلال 72 ساعة تمكنا من توقيع اتفاقيات مع 10 دول في مختلف المنتجات، سواء من خضراوات، أو فواكه، أو ألبان، أو لحوم، وتمكنا من تغطية احتياجات السوق كافة مع بلوغ اليوم الخامس من الأزمة». و أوضح أن معدل التوريد اليومي من المنتجات الغذائية قد بلغ نحو 1500 طن، حيث فتحت الشركة خطوطاً مع تركيا، وفرنسا، وعمان، والكويت، ودول أخرى. وأضاف أن الشركة استطاعت تلبية احتياجات الدولة في وقت قياسي، وبدأنا تدريجياً في الانسحاب من السوق بنسبة 70 %، وتركنا المجال أمام القطاع الخاص لهذه المهمة. مبادرة «اكتفاء» وأوضح السادة أن شركة حصاد تمتلك عدداً من المزارع في الدولة، إلا أنها لا تغطي بالكامل الطلب المحلي، ولذلك ستقوم الشركة بإطلاق عدد من المبادرات لتطوير الإنتاج المحلي، ومن بينها مبادرة «اكتفاء»، وتتمثل في التعاون مع مزارع القطاع الخاص، بضمان شراء منتجاتهم لفترة عام، فضلاً عن توفير الدعم التقني، وشراء منتجاتهم وتغليفها وتسويقها.;