أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن الشركات القطرية وغير القطرية الموجودة في دولة قطر ستقاضي «دول المقاطعة»، في إشارة إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت الشهر الماضي علاقاتها مع قطر. ونقل موقع «الجزيرة نت» اليوم الثلاثاء عن بيان للوزارة أن وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني التقى في جنيف عدداً من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية «لبحث الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول المقاطعة». وأضاف البيان أن «قطر تعاقدت مع مكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية، لدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الدول المقاطعة». من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إن دولة قطر قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات مقابل الأضرار التي تكبدتها. وأضاف العطية في مقابلة تلفزيونية أن «دولة قطر تواجه نفس الوضع الذي واجهته نيكاراجوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية ونجحت في الحصول على تعويضات كاملة». وأشار العطية إلى أن «الأزمة الخليجية الراهنة تعتبر أكثر سوءاً وشدة، وترتقي إلى أن تكون محاولة انقلاب». وقال إن الاتهامات ضد قطر وضد أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأنه ينتهج سياسة تتعارض مع مجلس التعاون الخليجي» هي اتهامات زائفة وليست صحيحة».