أصدرت وزارة العمل، دليل التفتيش الإرشادي للمنشآت، بهدف حث منشآت القطاع الخاص على الالتزام بنظام العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بأنظمة العمل التي سيتم التفتيش عليها، إضافة إلى آليات تحرير المخالفات العمالية وعقوباتها المقررة، إلى جانب تفصيل وإيضاح لعقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين، أن ذلك يأتي انطلاقا من إيمان وزارة العمل بأهمية التعاون المثمر مع منشآت القطاع الخاص، وإدراكا منها بأن العلاقة مع هذه المنشآت ليست رقابية محضة، تقوم على رصد الأخطاء والمخالفات فحسب، بقدر ماهي علاقة تشاركية لتصحيح هذه المخالفات وتنظيم سوق العمل. من ناحيته أوضح مدير عام التفتيش فيصل العتيبي، أن الدليل عرّف أنواع الزيارات التفتيشية، لافتا إلى أن التفتيش يميز بين الزيارات العامة لأغراض التفتيش العام التي تفحص فيها بيئة العمل في المنشأة من جميع النواحي، وبين الزيارات الخاصة كإعادة التفتيش وزيارات فحص الشكاوى والحوادث وإصابات المهنة، ويراعي في تحديد زيارات التفتيش الاختيار المناسب للزمن، بحيث تكون زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل في المنشأة، كما يوضح دليل التفتيش، آلية تحرير المخالفة، بعد إجراء الزيارة.