عبر وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق، عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على ثقته الملكية الغالية، وصدور أمره الكريم بتعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى. وقال أبو ساق «سأبذل كل ما بوسعي لأكون عند حسن ظن خادم الحرمين، بما يجعلني أهلا لهذه الثقة الغالية، مستمدا العون من الله سبحانه وتعالى ثم من ولاة الأمر الذين يضعون في مقدمة اهتماماتهم تنمية الوطن وخدمة المواطن في جميع المجالات». ويحمل أبو ساق شهادة الدكتوراه والزمالة الدولية من كلية الحرب العليا بالجيش الأمريكي، والماجستير في الإدارة العامة من جامعة شبنس بورغ بنسلفانيا بأمريكا، فيما جاءت دراسته الجامعية بالمدرسة العسكرية لتخريج الضباط بالحرس الوطني، إضافة إلى مؤهلات أخرى من كلية القيادة والأركان العامة بالولايات المتحدة الأمريكية. أما حياته العملية فبدأت من الحرس الوطني، إلى أن تم اختياره عضوا بمجلس الشورى في 1/4/2005، حتى صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، حيث تسلم أبان عضويته في الشورى رئاسة لجنة الشؤون الأمنية لمدة عامين في الدورة الخامسة، وعضو لجنة الشؤون الخارجية، وعضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، وعضو لجنة الصداقة السعودية الأمريكية. ونال أبو ساق عددا من الأوسمة والميداليات أهمها: جائزة المشارك المثالي من معهد الشرق الأدنى وجنوب غرب آسيا (NESA ) في جامعة الدفاع القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، ونوط الإدارة، نوط الإتقان مرتين، نوط الخدمة العسكرية، نوط المعلم، نوط الأمن، نوط المئوية، نوط المعركة، ووسام تحرير الكويت. ولأبو ساق عدد من المؤلفات والبحوث من بينها كتاب في «السياسة والحرب والإدارة»، وآخر عن نجران تحت عنوان «نجراموتربولس ومدخل الى نجران الحديثة»، وكتاب «ترقية حصان نابليون» ودراسات أخرى منشورة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما فاز بجائزة علي وعثمان حافظ السنوية لعام 1991م، وله سلسلة بحوث ومقالات في مجالات القيادة والإدارة منشورة في عدد من الصحف، منها مجلة الحرس الوطني، ومجلة كلية الملك خالد العسكرية، وعدد من الصحف الأخرى.